مجلس الدولة بليبيا يدعو لاختيار المجلس الرئاسي بالتوافق

أكد المجلس الأعلى للدولة بـليبيا ضرورة اختيار المجلس الرئاسي بالتوافق مع مجلس النواب وفق آليات متساوية. وطالب بيان المجلس بإبقاء اختصاصات المجلس الرئاسي المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، ومنها اختياره رئيس الوزراء بالإجماع.

وقال المجلس الأعلى في ليبيا إذا لم تنل التشكيلة الوزارية ثقة البرلمان في التصويت الثاني أو لم تنعقد الجلسة فإنها تعتبر نافذة بقوة القانون. وذكر البيان أن لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة سترد على المواد التي تضمنها مقترح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان وفدا مجلسي الدولة والنواب الليبيين أنهيا الشهر الماضي اجتماعات في تونس للاتفاق على تعديلات على اتفاق الصخيرات الذي أبرم في آخر العام 2015 لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

مساحات اتفاق
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة نهاية الشهر الماضي إنه سيعقد سلسلة اجتماعات موسعة بطرابلس وطبرق لمناقشة العملية السياسية مع أطراف الحوار، وأضاف سلامة أن هناك مساحات من التفاهم والاتفاق بين وفدي مجلسي الدولة والنواب الليبيين المتحاورين في تونس، مشيرا إلى وجود نقاط اختلاف -من بينها المادة الثامنة- وستسعى البعثة الأممية لإزالتها.

وتمنح المادة الثامنة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج سلطة تعيين قائد القوات المسلحة والعمل تحت سيطرته، وهو ما لا يوافق عليه اللواء المتقاعد خليفة حفتر -قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب؛ بذريعة الحرب على الإرهاب قبل الالتفات إلى الشأن السياسي.

وأكدت البعثة الأممية بليبيا توصل الطرفين لاتفاق على فصل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي ومجلس للوزراء، وتحديد تركيبة المجلس الرئاسي وصلاحياته ومعايير ترشيح أعضائه.

وفي سياق متصل طالبت مصر وتونس والجزائر أمس أطراف النزاع في ليبيا بإبداء المرونة للتوصل إلى التوافقات المطلوبة، وجاءت الدعوة عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة لوزراء خارجية دول جوار ليبيا وهي مصر وتونس والجزائر.

وتتصارع حكومتان على الشرعية بليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس، والأخرى هي الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من قوات يقودها خليفة حفتر.