النواب الأميركي يطالب بمنع استهداف المدنيين باليمن

وافق مجلس النواب الأميركي على قرار يطالب جميع أطراف الحرب في اليمن باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع سقوط ضحايا مدنيين فضلا عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأدان القرار كافة الأنشطة التي تتعارض مع قوانين الحرب كاستهداف السكان المدنيين اليمنيين عمدا أو استخدامهم دروعا بشرية، إلا أن القرار لا يطالب الحكومة الأميركية بوقف الدعم العسكري للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ودعا الأطراف المعنية إلى الدخول في العملية التفاوضية، مشددا على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 أو بأي طريقة أخرى تتوافق عليها الأطراف المعنية.

وانتقد القرار الأميركي أنشطة إيران التي قالت إنها تنتهك القرار المذكور، وحث الدول على اتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإيرانية، بما في ذلك منعها من تزويد الحوثيين بالسلاح وفرض عقوبات جماعية وأحادية عليها.

وبينما حث الدول على توفير الموارد اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، دعا القرار كافة أطراف الصراع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبدخول المحققين في انتهاكات حقوق الإنسان وفرق الإغاثة الطبية والصحفيين.

رسالة قوية
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن مراد هاشم إن القرار "إنساني بحث"، وهو رسالة قوية وجهها مجلس النواب الأميركي إلى جميع الأطراف المشاركة في الحرب باليمن.

وأضاف أن القرار جاء متوازنا حيث أدان الاستهداف المتعمد للمدنيين أو استخدامهم دروعا بشرية،  ودعا الأطراف إلى الانخراط في التسوية السياسية مشيرا إلى أن القرار في نسخته النهائية جاء صيغة توافقية بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.

وكان مشروع القرار في نسخته الأصلية قبل صيغته الجديدة يطالب بوقف الدعم العسكري والاستخباري الذي تقدمه الحكومة الأميركية للسعودية وحلفائها في هذه الحرب ويعد المشاركة الأميركية فيها غير قانونية.

وقد تقدم بالمشروع الذي أدخلت عليه تعديلات جوهرية أربعة مشرعين من مجلس النواب، ديمقراطيان وجمهوريان، بموجب قانون صلاحيات شن الحرب، وطالبوا بالتصويت عليه خلال 15 يوما.