الإمارات تخرق حظر نقل الأسلحة إلى إريتريا

قال تقرير لمجموعة المراقبة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 751 الخاص بالصومال وإريتريا إن دولة الإمارات العربية المتحدة متورطة في خرق حظر نقل الأسلحة إلى إريتريا.

وأفاد التقرير أن عمليات التوسيع ما تزال مستمرة في قاعدة عسكرية قرب مرفأ مدينة أصعب، وأن الإمارات متورطة في نقل معدات عسكرية، وتبادل المساعدات العسكرية مع إريتريا.

وأشار التقرير إلى أن إريتريا تستمر في دعم عدد من المجموعات المسلحة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في كل من إثيوبيا وجيبوتي. كما ذكر التقرير أن الأزمة الخليجية أثرت بشكل كبير على الأمن في منطقة القرن الأفريقي، حيث أدى سحب المراقبين القطريين من الحدود جيبوتي مع إريتريا في يونيو/حزيران الماضي إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

وذكر مراسل الجزيرة من نيويورك أن تقريرا للأمم المتحدة حول الموضوع كان سريا وكشفت الجزيرة عنه قبل خمسة أشهر تضمن تفاصيل أكبر، وربما حساسة أكثر من تلك التي كشف عنها التقرير الرسمي الصادر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

تمديد العقوبات
في سياق متصل، قرر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء تمديد العقوبات الدولية المفروضة على إريتريا منذ العام 2009 لمدة عام. وجاء هذا القرار خلال جلسة عامة لمناقشة تقرير فريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المتعلقة بالصومال وإريتريا. وتتمثل العقوبات في حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول ووضع قيود على سفر قادة البلد من دون تسميتهم.

وكانت وكالة بلومبرغ قالت يوم الإثنين الماضي إن إريتريا تلقت مساعدات عسكرية من كل من الإمارات العربية المتحدة وشركات روسية وتشيكية وإيطالية خلال العام الماضي، مما يشكل انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها.

ونقلت وكالت بلومبرغ عن محققين تابعين للأمم المتحدة أن 13 من طلاب القوات الجوية والبحرية الإريترية تلقوا تدريبا في معاهد عسكرية إماراتية، وتلقى سبعة آخرون تدريبات في معاهد هندسية بين عامي 2012 و2015.

وقالت الوكالة إن الإمارات بنت قاعدة عسكرية في أحد الموانئ بإريتريا، وأشارت إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أكدت اكتمال مرافق تلك القاعدة، مضيفة أن المحققين الدوليين قالوا إنهم لم يتلقوا ردا من الإمارات ولا إريتريا بشأن وجود دبابات ومدفعية إماراتية بين مرافق الميناء، وبشأن مطارٍ يتم إنشاؤه حاليا.

وكان التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا قد تضمن فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية.

يذكر أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات على إريتريا عام 2009 بعد اتهامها بدعم حركة الشباب المجاهدين في الصومال، بينما تنفي أسمرة الاتهامات، وتقول إنه لا دليل عليها.