اتحاد الصحفيين بالسودان يرفض تعديلات تمس حرية الصحافة

رفض الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الأحد تعديلات مقترحة على قانون الصحافة، في وقت أكد مسؤولو مجلس الصحافة والمطبوعات أن التعديلات تمت بمشاركة ممثلي الصحفيين، وأنه عمل دولة وليست مبادرة شخصية.

وعبّر رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي عن رفضه لأي قانون يمس حرية الصحافة، قائلا "كل ما يتعارض مع عملنا والمعايير الدولية للصحافة سنقف ضده ونطالب بإسقاطه من القانون، لن نتنازل عن حقنا لأننا أصحاب المصلحة الحقيقية".

وأكد الرزيقي أن الاتحاد لم يشارك في التعديلات ولم يعلم بها، وكشف عن مبادرة لصياغة مذكرة حول القانون بواسطة لجنة تمثل الصحفيين ستسلم لرئيس الوزراء، إلى جانب شن حملة ضد التعديلات المقترحة.

من جهته أعلن الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض أن اتحاد الصحفيين ساهم في كل مراحل التعديلات.

وعلق على موقف الاتحاد بقوله "في الأخير بدّل الاتحاد رأيه وتوقف عن تأييد التعديلات، الاتحاد يكون معك ويتفق معك وحينما يتعرض لضغوطات من الصحافة يغيروا رأيهم، هذه التعديلات يجب أن تعبر وتجاز من البرلمان".

وقال عوض إن التعديلات "عمل دولة ولم تصدر عن هوى شخص، وإنما بناء على توصيات مؤتمر للإعلام انعقد في عام 2014".

وتضم التعديلات المقترحة عقوبات وصفت بالمشددة، بينها منح المجلس القومي للصحافة صلاحية تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا تتجاوز 15 يوما، بدلا من ثلاثة أيام في القانون القديم.

كما سمحت التعديلات للمجلس بإيقاف الصحفي عن الكتابة "للمدة التي يراها مناسبة"، وسحب الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلى جانب منح المجلس سلطة الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني.

ونصت التعديلات على تشكيل لجنة من اختصاصاتها شطب الصحفي من السجل بناء على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته. وأجل مجلس الوزراء السوداني حسم التعديلات لمدة شهر بغرض فسح المجال لمزيد من النقاشات حول القانون.