دعوة ليبية لانعقاد مجلس الأمن بشأن جريمة الأبيار

طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة لمناقشة جريمة قتل 37 مدنيا في منطقة الأبيار شرق بنغازي، وضرورة وضع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين موضع التنفيذ.

كما طالب المجلس الأعلى للدولة، في بيان، مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة مرتكبيها ومن أمروا بتنفيذها والمتسترين عليها.

وذكر البيان أن هذه الجريمة تؤكد خطورة استمرار الانقسام السياسي، وعجز حكومة الوفاق الوطني الواضح عن أداء واجباتها، وعلى رأسها تأمين حياة المواطن وبسط  سيطرتها على كامل الأراضي الليبية.

وكان قد عثر الخميس الماضي ببلدة الأبيار (70 كلم شرق بنغازي) على 37 جثة مكبلة وعليها آثار إطلاق رصاص في الرأس.

وقالت مصادر للجزيرة إن الجثث عثر عليها في مكان خال من السكان يقع قرب "منطقة الكسارات" ببلدة الأبيار.

وأمس الأحد، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس إنه بدأ تحقيقا للكشف عن ملابسات ما سمّاها الجريمة التي راح ضحيتها 37 شخصا، تمت تصفيتهم وأُلقيت جثثهم في قبر جماعي بمنطقة الأبيار، إحدى ضواحي مدينة بنغازي التابعة لنفوذ اللواء المتقاعد خليفة حفتر شرقي ليبيا.

وأضاف المجلس في بيان أن تحقيقاته تجري بالتنسيق مع النيابة العامة، كما تعهد لأسر الضحايا بالكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة الجناة.

من جهتها، استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات ما وصفته بـ"الجريمة البشعة" التي وقعت في الأبيار.

ودعت بعثة الأمم المتحدة -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك– إلى إجراء تحقيق فوري لجلب الجناة للعدالة.       

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل العقيد معمر القذافي عام 2011.

وتتصارع حكومتان على الشرعية، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بالعاصمة طرابلس (غرب) وما يعرف بالحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء وتتبع مجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق) والتابعة له القوات التي يقودها حفتر.