إجراءات قطرية جديدة لحماية العمالة الوافدة
وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة في البلاد، وأعلن توقيع الحكومة على 36 اتفاقية مع الدول المرسلة للعمالة، وذلك بهدف حماية حقوقهم.
وقال أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون المجلس، إن الموافقة تمت على إنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم وتأمين العمال"، تكون له شخصية معنوية وذمة مستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، قوله إن إنشاء الصندوق يسمح بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب.
وأضاف أنه يجري حاليا أيضا الإعداد لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال في الدولة، بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.
كما ذكر الوزير خلال اجتماعه مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى قطر، أن الوزارة وقعت 36 اتفاقية ثنائية وخمس مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامها إلى دولة قطر.
وشرح وزير التنمية القطري جملة من الإجراءات التي اتخذتها الدوحة، منها "نظام حماية الأجور" الذي يلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العاملين لديها عن طريق النظام إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، ومعاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب.
كما أصدرت السلطات القطرية قانونا ينظم دخول الوافدين وخروجهم وإقاماتهم، بحيث يتمتع العامل بالحرية في تغيير صاحب العمل، وفي الخروج من الدولة.
وجاء اجتماع الوزير بالبعثات الدبلوماسية في إطار الحملة التوعوية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتعريف بأحدث التشريعات التي أصدرتها الدولة مؤخرا، وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية ودعم حقوق العمالة الوافدة في دولة قطر.