تصويت دولي لتمديد التحقيق بهجمات سوريا الكيميائية

يُصوّت مجلس الأمن التابع لـ الأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار يقضي بتمديد مهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في الهجمات التي استُخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا، في إجراء يمكن أن تجهضه روسيا باستخدامها حق النقض (الفيتو).

ويجيء التصويت على مشروع القرار بطلب من الولايات المتحدة قدمته الأسبوع الماضي وذلك للسماح لآلية التحقيق المشتركة -وهي لجنة مؤلفة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية– بمواصلة عملها سنة أخرى لتحديد الطرف المسؤول عن الهجمات بـ غاز السارين في الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا منذ ست سنوات.

ومع أن واشنطن وحلفاءها يرغبون في تمديد مهمة خبراء آلية التحقيق المشتركة، فإن موسكو تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس حول الهجوم بغاز السارين الذي استهدف يوم الرابع من أبريل/نيسان الفائت مدينة خان شيخون الصغيرة بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

ومن المقرر أن يصدر الخبراء الخميس تقريرهم حول ذلك الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا وفق الأمم المتحدة. ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في الهجوم.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي طلبت من مجلس الأمن الجمعة "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا.

وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون، إلا أن دمشق تنفي ذلك.    

وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، في حين حمّلوا تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.