ارتفاع عدد قتلى الشرطة المصرية بالواحات إلى 52

ارتفع عدد قتلى الشرطة المصرية باشتباكات الواحات في منطقة الجيزة أمس إلى 52 قتيلا، وأدانت جهات محلية ودولية سقوط هذا العدد الكبير من القتلى، في حين لم تصدر الرئاسة المصرية أي بيان يوضح الملابسات الكاملة للحادث، واكتفى رئيس الوزراء شريف إسماعيل بمتابعة التفاصيل عبر اتصال هاتفي أجراه بوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وسط اتهامات للسلطة بالتقصير.
 
وتضاربت الأرقام بشأن عدد قتلى الشرطة المصرية، إذ أكدت السلطة في البداية أن عددهم لم يتجاوز 14، فعشرين، ثم ارتفع الرقم إلى 35، بينما نقلت رويترز اليوم عن مصادر أمنية مصرية قولها إن عدد القتلى وصل إلى 52.

وأدانت جهات حكومية ودينية وسياسية الحادث، أبرزهم الأزهر الشريف، والكنيسة الأرثوذكسية، ودار الإفتاء، والكنيسة الإنجيلية.

ونددت السعودية بالحادث، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية للمملكة، معربة عن وقوفها بجوار مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

كما أدان السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن الحادث، وقال في بيان إن "بريطانيا ومصر تواجهان هذا الشر، ونقف إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب ونثق تماما أن العالم قادر على دحره".

وأعلنت سفارة ألمانيا لدى القاهرة في بيان إدانتها للحادث قائلة إنه لا يوجد ما يمكن أن يبرر أعمال عنف مثل هذه".

تفاصيل
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن الاشتباكات وقعت عندما انطلقت قوة أمنية في عملية لمداهمة موقع وصلتها إخبارية تؤكد أنه يأوي ثمانية أفراد من حركة سواعد مصر (حسم) التي تنفذ عمليات ضد الشرطة المصرية، مضيفة أن المسلحين استخدموا قذائف صاروخية من طراز "آر بي جي" وعبوات ناسفة، مما أوقع خسائر بشرية كبيرة في القوة التي وصفتها الوكالة "بالكبيرة".

وذكرت مصادر أمنية أن من بين القتلى ستة ضباط، أحدهم برتبة عميد، كما تحدثت وسائل إعلام محلية أيضا عن مقتل مقدم ورائد وضابطين برتبة نقيب.

كما نقلت رويترز عن بيان لوزارة الداخلية المصرية أن "عددا من المتشددين قتلوا في الاشتباكات، وأن قوات الأمن ما زالت تمشط المنطقة".

وذكرت المصادر أن عدد قتلى الاشتباكات مرشح للزيادة، وأن ثمانية من أفراد الأمن أصيبوا بجروح، في حين لم يتضح مصير المسلحين، وقال مصدر إن عناصر تعزيزات أمنية تعرضوا لكمين بالمنطقة، وهو ما تسبب في زيادة الخسائر البشرية.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الضباط القتلى ينتمون إلى قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا).

ضربة موجعة
ووصف الخبير الأمني محمود قُطري الحادث بأنه ضربة موجعة تصل إلى حد الفاجعة، حيث لم يسقط مثل هذا العدد من قبل في تاريخ الشرطة المصرية، مؤكدا في اتصال مع الجزيرة وجود تقصير وتقاعس وتخاذل كبير في التخطيط الأمني بوزارة الداخلية المصرية.

وتساءل قُطري عن غياب المعطيات الكافية لدى الشرطة بشأن عدد المسلحين وتسليحهم وأماكن اختبائهم، كما تساءل عن السبب في غياب الدعم الجوي منذ بداية العملية الأمنية وعدم استخدامه في استكشاف المنطقة، خاصة أن هناك معلومات سابقة عن وجود المسلحين في هذه المنطقة.

وبينما تحدث الصحفي المصري مجدي شندي عما وصفها بمعلومات مغلوطة تم تسريبها لقوات الأمن للإيقاع بها، استنكر الصحفي المصري سليم عزوز ما وصفه بانشغال الشرطة المصرية بحماية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتساءل: ماذا يفعل قانون الطوارئ الذي تجدده السلطة الحالية بانتظام وما فائدته؟