البعثة الأممية تسلّم طرفي الحوار الليبي ورقة لدراستها

وأكدت مصادر من الوفدين لمراسل الجزيرة أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على استئناف جولة المفاوضات التي توقفت في اليومين الماضيين حين طلب وفد مجلس النواب من البعثة الأممية تعليق الجلسات بسبب خلافات على التعديلات على نقاط واردة في اتفاق الصخيرات السياسي.

من جهتها أشارت وكالة الأناضول إلى أن رئيس لجنة الحوار بالبرلمان عبد السلام نصية سلّم المبعوث الأممي غسان سلامة اليوم قائمة مطالب رسمية مكتوبة لتعديلها في الاتفاق السياسي الذي تجري إعادة صياغته في تونس.

ومن بين المطالب حذفُ المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، وهي مادة تعطي جميع الصلاحيات السيادية للمجلس الرئاسي المزمع إنشاؤه مع سحب تلك الصلاحيات من مجلس النواب.

كما أكدت لجنة الحوار البرلمانية على موافقتها على أن تؤول صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسي الجديد (أي تنتقل من البرلمان)، شريطة أن تكون القرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وقياداتها بالإجماع وبموافقة مجلس النواب.

وفي الوقت ذاته، جدد النواب تمسكهم بأن يتألف المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين، وليس من تسعة، كما هو الآن.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب كونه صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقالت مصادر الجزيرة إن وفد مجلس النواب طالب المبعوث الأممي بالسماح لجميع أعضاء الوفد البالغ عددهم 24 عضوا بحضور جلسات التفاوض المقبلة.

يشار إلى أن لجنة صياغة تعديلات الاتفاق السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة يبلغ عدد أعضائها 16 فردا، ثمانية منهم من مجلس النواب، والثمانية الآخرون هم أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة.

وعن شرط عودتهم للمشاركة في جلسات التفاوض، شدد رئيس وفد البرلمان على ضرورة أن تقوم لجنة الحوار بمجلس الدولة بتقديم صيغ مكتوبة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب.

وكان مقر البعثة الأممية في ليبيا قد شهد اجتماعا ثلاثيا صباح اليوم بين المبعوث الأممي غسان سلامة ورئيسي وفدي الحوار موسى فرج رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة وعبد السلام نصية، لمناقشة استئناف الجلسات في وقت لاحق.

والأحد الماضي انطلقت الجولة الثانية من مفاوضات أطراف الأزمة الليبية لتعديل الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/الأول 2015.