حماس والسلطة ترفضان تدخلات إسرائيل
اعتبرت حركة حماس اشتراط إسرائيل عدم التفاوض مع السلطة الفلسطينية قبل نزع سلاح الحركة واعترافها بإسرائيل تدخلا في الشأن الداخلي الفلسطيني، كما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن الشروط الإسرائيلية لن تقف في وجه المصالحة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء إن هذا التدخل مرفوض، مطالبا كافة الأطراف الفلسطينية بعدم التماهي أو الاستجابة لهذه التدخلات الإسرائيلية السافرة، حسب تعبيره.
وأكد برهوم أن الرد على حكومة الاحتلال يجب أن يكون بالاستمرار في تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنجاز المصالحة بكافة ملفاتها.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن أي ملاحظات إسرائيلية لن تغير الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة، وصولا إلى إنهاء الانقسام وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد أبو ردينة في بيان على أن اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس مؤخرا "يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام"، لافتا إلى أن المجتمع الدولي رحب بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها هناك.
شروط إسرائيل
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الحكومة الإسرائيلية في بيان أنها ترفض التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، ما لم تتخل الأخيرة عن سلاحها وتعترف بإسرائيل. كما اشترطت على حماس أن تلتزم بشروط اللجنة الرباعية الدولية، وأن تمنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة، بما في ذلك المعابر.
وأضافت أن التفاوض يرتبط أيضا بقطع علاقات حماس بإيران، وتسليم جثث جنود إسرائيليين قتلوا خلال حرب عام 2014 في قطاع غزة، وإطلاق سراح إسرائيليين محتجزين في القطاع.
ومن جملة الشروط أيضا منع التهريب من وإلى غزة، وأن تمر الإمدادات الإنسانية لغزة عبر السلطة الشرعية فقط ووفق آليات محددة.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه الشروط جاءت ردا على اتفاق حركتي فتح وحماس على إنهاء الانقسام الخميس الماضي، بينما ذكر مسؤولون لصحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراءه بأن إسرائيل لن تعترف باتفاق المصالحة، لكنها لن تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بسببه.
في الأثناء، قررت الحكومة الفلسطينية تعليق سفر وزرائها ومسؤولي الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، وتكثيف الوجود في قطاع غزة، وذلك للعمل على إنهاء الانقسام، بحسب بيان أصدرته.