البرلمان الليبي يوصي بتعديل اتفاق الصخيرات

أوصى مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا بالإجماع بتعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، وسط ودعم مجلس الأمن لخطة السلام الأممية، وتحفظ اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وجاء ذلك خلال جلسة مشاورات عقدها البرلمان لتحديد موقفه من التعديلات المراد إدخالها على اتفاق الصخيرات.

يذكر أن لجنة الحوار المشتركة بين مجلسي الأعلى والنواب المعنية بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أقرت في اجتماعها الذي عقد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ضرورة تقليص المجلس الرئاسي الحالي إلى ثلاثة أعضاء وأن يكون للحكومة رئيس منفصل عن المجلس.

ونصت المادة الثامنة من الأحكام الإضافية باتفاق الصخيرات الموقّع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، على أن تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا المنصوص عليها في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على أنه یتعیّن على المجلس اتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین یوما. وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة.

تحفظ حفتر
وكان مصدر مقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر أكد لوكالة آكي الإيطالية أن حفتر شدد خلال لقائه الأسبوع الماضي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على ضرورة إلغاء المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات.

وأوضح المصدر أن المادة الثامنة وبنود أخرى طالب حفتر أيضا بإلغائها، هدفها إبعاد الجيش الليبي وقيادته من المشهد، لا سيما مع الحديث عن إلغاء كل قرارات مجلس النواب ومن ضمنها تكليف حفتر بمنصب القائد العام للقوات المسلحة.

وقال أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات حفتر إن ما سماها القيادة العامة تتحفظ على المادة الثامنة لأنها تستهدف الجيش وقياداته وتسمح للمجلس الرئاسي بإنشاء قوى موازية كالحرس الرئاسي.

لكن المحلل السياسي جمال عبد المطلب رجح -في نشرة سابقة للجزيرة- أن تقع المشاكل لأن حفتر سيرفض التعديلات رغم المطالبة الدولية له بنزع البزة العسكرية إذا ما أراد المشاركة في العملية السياسية.

وسيلة لا هدف
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي في مؤتمر صحفي إن تعديل اتفاق الصخيرات السياسي ليس هدفا في حد ذاته. واعتبر أن الاتفاق هو وسيلة توافق أشمل للسلطة التنفيذية القادمة شريطة أن تكون ممثلة لكل الكتل السكانية والتيارات السياسية.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة حوار المجلس الأعلى للدولة الليبية موسى فرج إن الغاية هي الوصول إلى توافق ينتج سلطة تنفيذية ممثلة في مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ورئاسة وزراء تتولى المهام التنفيذية المنوطة بها.

بدوره، جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج دعمه لأي مسار سياسي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في وقت سابق بيانا رئاسيا يؤيد خطة عمل الأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية في ليبيا. وأكد المجلس في بيان قرأته آن غيغن نائبة السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ضرورة دعم الدول الأعضاء أولوية الوساطة الأممية في ليبيا.

كما شدد مجلس الأمن الدولي في بيانه على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية، وأكد ضرورة أن تمارس جميع الأطراف في ليبيا ضبط النفس.