كوبلر في طرابلس لمناقشة أزمة تطبيق اتفاق الصخيرات
وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر العاصمة الليبية طرابلس لإجراء مباحثات بشأن أزمة تطبيق بنود اتفاق الصخيرات السياسي.
وكان كوبلر زار أمس الجزائر، وشدد على ضرورة أن يكون العام الجاري عام القرارات لحل الأزمة الليبية.
وقال المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي بطرابلس إن الاتفاق السياسي سيتصدر جدول أعمال زيارته لليبيا، مشددا على أن الشعب الليبي هو الذي يقرر إذا كانت هناك حاجة لتعديل اتفاق الصخيرات الذي أبرم قبل أكثر من عام، مضيفا أنه إذا حصل توافق بين الأطراف الليبية فإن الأمم المتحدة ستدعم مسار تعديل الاتفاق.
وأشار كوبلر إلى ضرورة مراعاة بعض المبادئ، وهي أن يظل أولا اتفاق الصخيرات الإطار العام للحل السياسي، وثانيا يتم ذلك بوسائل سلمية وليس بالسلاح، وثالثا تتخذ القرارات بسرعة لأن الشعب الليبي بحاجة ماسة للبنى التحتية والخدمات الأساسية.
المال والإرهاب
وذكر المسؤول الأممي أنه سيناقش مع محافظ البنك المركزي الليبي القضايا المالية في البلاد، كما سيتطرق كوبلر مع مسؤولين ليبيين إلى جهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في غرب وجنوب البلاد.
ولا تزال ليبيا تعيش مرحلة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية وانبثاق حكومة وحدة وطنية عنه باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.
لقاء بالجزائر
وكان المبعوث الأممي أكد أمس عقب محادثات أجراها مع الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية عبد القادر مساهل على ضرورة أن يكون 2017 عام القرارات في ليبيا، مضيفا أنه يجب استعادة الدولة والأمن والاستقرار في هذا البلد"، مؤكدا وجود "دور مهم تلعبه البلدان المجاورة -خاصة الجزائر- في البحث عن حل للأزمة الليبية".
ومن المتوقع أن يتوجه كوبلر الأسبوع المقبل إلى مصر لمناقشة الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الدول المجاورة لليبيا تتأثر بما يجري في البلاد في موضوعي الهجرة والإرهاب.
وتأتي زيارة المبعوث الأممي في سياق جولات لرئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس مجلس النواب واللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى دول إقليمية كمصر وتونس والجزائر للخروج بمبادرة إقليمية لحل الأزمة الليبية.