تركيا تطالب بمعاقبة منتهكي الهدنة بسوريا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ضرورة فرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار بسوريا للانطلاق نحو مفاوضات أستانا، بينما أعربت واشنطن عن أملها أن تسفر هذه المفاوضات عن تحقيق خطوة باتجاه السلام.

وأشار الوزير التركي إلى أن ثمة مركزيْ رصد في أنقرة وفي موسكو، وقد تم إبلاغ الروس بكل الانتهاكات التي وقعت.

وشدد على أن بلاده تبحث مع روسيا نوع العقوبات التي يمكن تطبيقها بحق الجهة التي تنتهك الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يمكن أن يفعلا شيئا حيال الانتهاكات.

وكان أوغلو قد أشار إلى أن مفاوضات أستانا ستبدأ يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري في حال التزمت الأطراف المتحاربة باتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ سريان اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه بضمانة ثلاثية (روسيا وإيران وتركيا) تواصل قوات النظام والمليشيات الموالية قصف مناطق المعارضة.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة إن النظام السوري وحلفاءه استخدموا قنابل النابالم والكلور في قصف وادي بردى بريف دمشق.

دعم دولي
وتلقى المحادثات المقترحة في العاصمة الكزاخية أستانا ترحيبا دوليا، تمثل ذلك في دعم الولايات المتحدة والأمم المتحدة لهذه الخطوة التي قد تمهد لحل الأزمة السورية.

فقد أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن أمله بأن تسفر تلك المحادثات عن تحقيق خطوة باتجاه السلام، ولكنه أضاف أن الهدف الأساسي ما يزال يمر عبر مفاوضات سلام رسمية في جنيف.

من جانبه، اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا أن نجاح مفاوضات أستانا المرتقبة يعتمد على تعزيز اتفاق وقف القتال المعلن في سوريا، معربا عن أمله بأن تمهد لمفاوضات سلام تدعمها الأمم المتحدة في فبراير/شباط بجنيف.

على الصعيد نفسه، اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن الجهود المبذولة لعقد لقاء أستانا يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وأن تُبنى على ما تم التوصل إليه في مفاوضات جنيف عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦، مؤكدا حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض عبر الهيئة العليا للمفاوضات.

أما رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب فدعا روسيا إلى التدخل لوقف خروقات اتفاق وقف النار، مشيرا إلى أنه في هذه الظروف لا يمكن أن تنعقد مفاوضات أستانا.