6 أبريل تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن مؤسسها

اتهمت حركة 6 أبريل المعارضة مساء الثلاثاء السلطات المصرية بالتعنت في إطلاق سراح مؤسسها أحمد ماهر رغم انقضاء مدة سجنه ثلاث سنوات، إثر إدانته بمخالفة قانون التظاهر، وطالبت بالإفراج عنه.

وقالت الحركة -في بيان على صفحتها الرسمية- إن السلطات نقلت ماهر إلى مركز شرطة عابدين (وسط القاهرة) بنية الإفراج عنه، لكنها رحلته إلى مركز شرطة مدينة نصر وحبسته هناك، مشيرة إلى أنها أرجأت الإفراج عنه حتى عرض أوراق صحة الإفراج صباح الأربعاء في قضية جديدة حول مظاهرة أمام بيت وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم التي تم إدراج اسمه بها ولم يتم حفظها ولا حتى إحالتها للمحاكمة.

وتعود أحداث الواقعة المشار إليها لمظاهرة أمام منزل الوزير السابق شرقي القاهرة، احتجاجا على سياسات الوزارة إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذي قضى فيه عاما واحدا (2012-2013).

وطالبت الحركة بدعم حرية ماهر عبر وسم "#أخرجوا_ماهر"، و"#الحرية_لأحمد_ماهر".

كما انتقدت أسرة ماهر الأمر ذاته، وقال شقيقه مصطفى ماهر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن من الظلم استمرار حبس شقيقه على يد من يفترض أنهم ينفذون القانون.
وأوضح أنه "لا يوجد أي مبرر لاحتجازه منذ يومين، غير أنه كالعادة الدولة لا تحترم شخصا ولا قانونا ولا دستورا ولا حتى نفسها كدولة".

وكانت محكمة مصرية قضت في ديسمبر/كانون الأول 2013 بمعاقبة ماهر بالسجن ثلاث سنوات، والمراقبة مدة مماثلة بعد قضاء العقوبة، وغرامة قيمتها خمسون ألف جنيه (2700 دولار)، إثر إدانته بالتظاهر دون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر"، الذي أُقر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وقدّم دفاع المتهم استئنافا على الحكم في يناير/كانون الثاني 2014، وحددت جلسة الثامن من يناير/كانون الأول كأولى جلسات الاستئناف، إلا أن المحكمة قضت في السابع من أبريل/نيسان 2014 بتأييد الحكم، قبل أن يتم الاستئناف عليه مرة أخرى أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) في الأول من يونيو/حزيران 2014، وتم رفض النقض في 27 يناير/كانون الأول 2015 وأصبح الحكم نهائيا.