الكنيست يؤجل التصويت على تشريع لتوسيع الاستيطان
أرجأ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى مساء الاثنين المقبل، التصويت على مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست -في تصريح صحفي- إنه سيتم اليوم الثلاثاء "فتح باب النقاش حول مشروع القانون في الكنيست على أن يستمر حتى صباح الخميس".
وأضاف أنه سيتاح للحكومة الدفاع عن مشروع القانون، وللمعارضة تقديم موقفها من مشروع القانون في خطابين متتاليين، وذلك الخميس المقبل.
وتوصلت المعارضة اليسارية إلى تأجيل المناقشات في جلسة موسعة إلى الاثنين المقبل بعد أن طلبت تأجيلها 38 يوما وفق موقع الكنيست.
وبذلك سيعرض القانون للتصويت ليل السادس إلى السابع من فبراير/شباط على أقل تقدير، وقبل يوم من موعد إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بقرار قضائي.
وكان يفترض البدء الاثنين بالتصويت على مشروع القانون في قراءتين ثانية وثالثة بعد الموافقة عليه في قراءة أولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقدمت المعارضة الإسرائيلية، بما فيها القائمة العربية المشتركة، اعتراضات شديدة على مشروع القانون.
ويقول معارضو المشروع إن إسرائيل ستطبق من خلال القانون لأول مرة قانونها المدني في الضفة، ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بأنها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.
وسيقود القانون في حال إقراره إلى إضفاء الشرعية على 16 تجمعا استيطانيا بالضفة أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، ومنح الشرعية لنحو أربعة آلاف وحدة استيطانية، كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وصفت التصويت الأول على مشروع القانون بأنه "مثير للقلق" لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما يحصل على رد أكثر هدوءا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.