وزير الداخلية الجزائري: نسيطر على الوضع في بجاية

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، وإن السلطات الأمنية تسيطر على الوضع في ولاية "بجاية" شرق العاصمة، في أعقاب احتجاجات ترافقت مع إضراب للتجار في ولايتي البويرة وبجاية، تنديدا بالزيادات الضريبية التي تضمنها قانون المالية الجديد.

وفي أول تعليق له، توعد الوزير كل من يحاول المساس بالممتلكات العامة والخاصة بأنه سيجد أمامه الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها بالمرصاد.

وأضاف الوزير أن محاولة البعض فرض آرائهم في كثير من الأحيان بأساليب عنيفة، ومحاولة فرض إغلاق المحال التجارية هي طرق غير حضارية، وفق تعبيره.

وأوضح أن الحكومة خصصت ما يزيد عن 10 مليارات دولار في موازنة 2017 للحفاظ الدائم على الدعم الموجه للمواطن.

وتجددت المواجهات بين محتجين وقوات الشرطة بولاية بجاية شرقي الجزائر لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت مصادر إعلامية إلى تدخل قوات مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما تحدثت عن سقوط جرحى من المحتجين ورجال الأمن.

وأكدت مصادر إعلامية أن مواجهات بين محتجين غالبيتهم من الشباب وقوات مكافحة الشغب اندلعت مجددا اليوم الثلاثاء بمناطق عدة من ولاية بجاية.

وأشارت إلى أن أحداث الشغب انتقلت إلى مدينتي أقبو وسيدي عيش، حيث قام المحتجون بتخريب مقار شركات ومبان إدارية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية.

توخي الحذر
من جهتها، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ"توخي الحذر وعدم الانجرار وراء مخططات الفتنة وبضبط النفس لتفادي الانزلاق".

وأضافت أبرز منظمة حقوقية جزائرية مستقلة في بيان لها أن "الفوضى لا تخدم إلا قوى الاستبداد المعادية للديمقراطية"، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

وأكدت الرابطة الحقوقية أن "الحكومة مطالبة بإيجاد حلول عاجلة لتهدئة الأوضاع بعد انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية المكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري".

أما رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) عبد الرزاق مقري فدعا السلطات إلى فتح الحوار وعدم الانفراد بالقرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الاثنين "وليعلم الجميع من جهة أخرى أن التخريب والاعتداء على الممتلكات في الاحتجاجات لا يخدم إلا السلطة الحاكمة، وإذا خرج الاحتجاج عن إطاره السلمي انقلب إلى ضده وتحول إلى أداة هدم وليس بناء".

وأقر قانون الموازنة العامة المثير للجدل للسنة المالية الجديدة زيادات في الضرائب، منها الرسم على القيمة المضافة، وعلى تعبئة رصيد المكالمات للهاتف الجوال والإنترنت الجوال، والأجهزة الكهرومنزلية والسجائر والتبغ بصفة عامة والوقود.