خطة إسرائيلية لدولة بغزة وضم 60% من الضفة
كشف وزير إسرائيلي عن خطة لضم 60% من مساحة الضفة الغربية مقابل منح الفلسطينيين حكما ذاتيا على 40% من الضفة وإقامة دولة في غزة.
وأضاف أن إسرائيل ستضم المنطقة المصنفة "ج" التي تصل إلى 60% من مساحة الضفة.
ووفق اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، فإن المنطقة "أ" تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، في حين تخضع المنطقة "ج" لسيطرة الاحتلال بشكل كامل.
وقال بنيت إن الفلسطينيين بموجب خطته سيديرون حياتهم بأيديهم، ويدفعون ضرائبهم لأنفسهم، ويتولون شؤون التعليم ويجمعون نفاياتهم.
وفي إشارة إلى الخطة الاقتصادية الأميركية "خطة مارشال" التي أطلقت بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا الغربية ذكر بنيت أن رؤيته تتضمن خطة مشابهة للفلسطينيين.
وأوضح أن خطته ستشمل استثمارات اقتصادية هائلة في البنى التحتية بما في ذلك ميناء بري في جنين (شمالي الضفة) مرتبط مع حيفا (شمالي إسرائيل وفيها ميناء بحري) وتطوير كبير للشوارع ومنطقة سياحية حرة تربط الناصرة (شمالي إسرائيل) مع نابلس والقدس وبيت لحم (شمالي ووسط وجنوبي الضفة على التوالي).
لا للاجئين
وبالنسبة للاجئين، أكد أن الفلسطينيين لن يمتلكوا حق إعادة اللاجئين القاطنين في دول العالم إلى أراضي الحكم الذاتي الخاصة بهم، مشيرا إلى أن اللاجئين يطالبون بالعودة إلى الأراضي ما قبل 1948.
أما في ما يتعلق بقطاع غزة فقال إنه بمثابة "دولة فلسطينية، ولا نريد دولة فلسطينية ثانية".
وأضاف أن عناصر الدولة المركزية أربعة، وهي حدود واضحة وجسم حكومي فاعل وقوة عسكرية وعلاقات دولية، وأكمل بنيت أن "غزة لديها ثلاثة ونصف من هذه العناصر الأربعة".
ويتضح من خطة بنيت أنه يشطب قضية القدس الشرقية باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية، وأيضا حق اللاجئين في حل يشمل العودة.
وتشير وكالة الأناضول إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كانت حكومة الاحتلال ستقبل بهذه الخطة أم لا، ولم يصدر أي تعقيب رسمي من القيادة الفلسطينية التي تتمسك بإقامة دولتها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة.