الاتحاد الأوروبي يمدّد تجميد أموال تونسية منهوبة

قرّر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تمديد تجميد أصول يملكها 48 تونسياً، بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، لمدة عام إضافي.

وقرّر وزراء مالية واقتصاد دول الاتحاد المجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل "تجميد أصول 48 فرداً، لمسؤوليتهم عن اختلاس وتهريب أموال الدولة التونسية والأشخاص والكيانات المرتبطة بها".

وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن "الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بداية من 31 يناير/كانون الثاني 2011 ضد بن علي وزوجته و46 آخرين (لم يذكر أسماءهم)".

واتخذ المجلس قرار تجديد التجميد باعتبار أن "الاختلاس حرمان للشعب التونسي من منافع التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع، ويقوض التنمية والديمقراطية في البلاد".

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن تونس تمكنت من استرجاع بعض الأملاك المنهوبة خاصة من لبنان ولوكسمبورغ، كما تمكنت من مصادرة بعض ممتلكات الرئيس المخلوع والمقربين منه في تونس، لكن المبلغ الأكبر لم يسترجع بعد.

وأضاف حجي أن الشارع التونسي ما فتئ يوجه اتهامات للحكومات المتعاقبة بالتراخي في هذا المجال لأنها لم تبذل جهودا حقيقية لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة، لكن السلطات تتعلل بمصاعب قانونية لأنه عليها إثبات فساد مصادر الأموال، وعادة ما تصطدم بمشاكل قانونية مثل تعارض القانون التونسي مع قوانين الدول المعنية بهذه الأصول المالية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في العام 2011 عقب الإطاحة بنظام بن علي، تجميد أرصدته بالإضافة إلى أصول مالية لزوجته ومسؤولين ومقربين منه، وذلك لمسؤوليتهم عن اختلاس أموال عامة في تونس.