روسيا تقترح دستورا لسوريا يوسع صلاحية البرلمان

حصلت الجزيرة على نسخة من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، التي قالت موسكو إنها وزعتها على الأطراف السورية في مفاوضات أستانا. وتقترح المسودة توسيع صلاحيات البرلمان بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري، بحيث لا تسمح له بحله.

كما تمنح البرلمان صلاحية إعلان الاستفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، وتغيير حدود الدولة السورية باستفتاء عام.

وتقترح المسودة أن يتولى مجلس الشعب إقرار مسائل الحرب والسلام وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى خضوع القوات المسلحة لرئيس الجمهورية الذي يتولى منصب القائد الأعلى لها.

وأكد مراسل الجزيرة رائد فقيه أن روسيا قدمت مسودة الدستور التي صاغتها للأطراف السورية، لكن المعارضة المسلحة رفضت الدخول في أي نقاش حولها إلا بعد تطبيق شامل وكامل وجازم لاتفاق وقف إطلاق النار وضبط الخروقات.

وذكر المراسل أن مواد كثيرة تضمنتها المسودة سعت روسيا من خلالها لبعث رسائل طمأنة للمعارضة من أجل القبول بمناقشتها، والضغط باتجاه حل سياسي للملف السوري.

وأوضح أن مسودة الدستور تتكون من 85 مادة، تتناول كل القضايا الإشكالية بين المعارضة والنظام السوري، لا سيما علاقة المناطق بالمركز (دمشق)، حيث تنص على برلمان في المركز وجمعيات في المناطق (ما يشبه برلمانات محلية).

وأضاف فقيه أن المادة السادسة تتحدث عن الاعتراف بالتنوع الأيدولوجي، وأنه لا يجوز اعتبار أي أيدولوجيا عامة أو إلزامية، وأن جميع الجمعيات والأحزاب متساوية أمام القانون.

وأشار إلى أن هناك مواد -ومنها المادة العاشرة- تتناول دور القوات المسلحة والحاجة لأن تكون تحت رقابة المجتمع، وأنها تحمي سوريا ووحدتها، ولا تستخدم كوسيلة لاضطهاد السكان، ولا تتدخل في القضايا السياسية.

وبيّن المراسل أن المسودة تعتبر اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، وتطالب بمراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات، وإزالة الأوصاف التي تشير إلى عربية الدولة السورية بما فيها كلمة "العربية" من اسم الجمهورية الحالي.

وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قال إن مشروع الدستور السوري المقدم من روسيا يراعي مواقف دمشق والمعارضة ودول المنطقة.