مؤتمر الدوحة يدعو لإصلاح عادل لمجلس الأمن

اختتمت اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر غير الرسمي لـ "تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن" بالدعوة إلى إصلاح عادل وواقعي.

وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي في ختام المؤتمر إن تحقيق السلام والاستقرار في العالم يتطلب وجود مجلس أمن فعال وقادر على مواجهة التحديات.

وأضاف المريخي أن الأزمات الدولية الراهنة أظهرت الحاجة إلى إصلاح عادل وواقعي لـ مجلس الأمن كجزء من إصلاح الأمم المتحدة.

وعبر الوزير عن أمله في أن يكون مؤتمر الدوحة منطلقا لبدء مرحلة جديدة للمفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، والتي ستعقد جولة جديدة منها في نيويورك يومي السادس والسابع من فبراير/شباط المقبل.

وقد بحث المشاركون بمؤتمر الدوحة الذين يمثلون نحو ثلاثين دولة -بعضها دائمة العضوية بمجلس الأمن- مدى الحاجة لإصلاح هذا المجلس، وقاموا بتقييم المفاوضات بين الحكومات بشأن هذه المسألة في الدورتين السابقتين لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأخيرا ناقشوا ما يمكن أخذه من خطوات في المستقبل.

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة عضوا، منها خمس دائمة العضوية تملك وحدها حق النقض (الفيتو) وتقوم الجمعية العامة للمنظمة بانتخاب عشر دول أخرى لعضوية المجلس لمدة عامين.

ولطالما اشتكت دول عديدة من غياب العدالة في تشكيل مجلس الأمن الذي أرسيت قواعده على أساس القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

وتطالب هذه الدول -ومن أبرزها اليابان وألمانيا والهند والبرازيل وتركيا– بتوسيع عضوية المجلس لتحقيق التمثيل العادل لسكان العالم، وإصلاح استخدام الفيتو.

ويتطلب تغيير نظام مجلس الأمن إدخال تعديل على ميثاق الأمم المتحدة، ما يستوجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة، على أن يكون من بينهم جميع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.