تهجير طائفي بالعراق بذريعة صلات بتنظيم الدولة
وأضاف المسؤولون أن أقارب أكثر من مئتي عنصر بالتنظيم أجبروا على مغادرة الضلوعية التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمال بغداد وهيت التي تبعد 130 كيلومترا غربها.
وطردت القوات الحكومية ومسلحون شيعة موالون لها تنظيم الدولة الإسلامية من الضلوعية قبل حوالي عامين، لكن ضابطا بالشرطة المحلية قال إن الشرطة أجبرت أقارب لأشخاص يشتبه في انتمائهم للتنظيم أواخر الشهر الماضي على مغادرة 52 منزلا في المدينة بعد أن تعرفت عليهم من خلال معلومات استخبارية وشهادات من الجيران.
وقال الشيخ إبراهيم الجبوري أحد وجهاء الضلوعية "بعد تحرير الضلوعية بدأت توترات تظهر بين المواطنين وخصوصا أولئك الذين فقدوا أقاربهم بسبب قوانين داعش المتشددة.. نحن نخشى حدوث شرخ في المجتمع. الأعمال الانتقامية ضد عوائل داعش ستؤدي إلى المزيد من القتل فحسب".
وفي الأسبوع الماضي شاهد مصور من رويترز أعضاء من قيادة عمليات سامراء التي تتولى الأمن في محافظة صلاح الدين حيث توجد الضلوعية وهم يكتبون على جدران منازل مغلقة "مغلق بأمر قيادة عمليات سامراء" و"لا مكان لكم بيننا".
وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمحافظة صلاح الدين جاسم الجبارة إن أغلب العائلات انتقلت للعيش مع أقارب في أحياء قريبة وقد تسلل آخرون إلى محافظة كركوك المجاورة.
وأمهلت السلطات 170 أسرة في مدينة هيت بغرب البلاد حتى عطلة عيد الأضحى للمغادرة، بحسب مسؤول في الشرطة وموظف إغاثة دولي.
وقال قائم مقام قضاء هيت مهند زبار إنه مستعد لإخلاء المدينة من نصف سكانها إذا ظهر أن لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية.
وبقيت هيت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية مدة عام ونصف، ثم استعادت القوات العراقية السيطرة عليها في أبريل/نيسان وعاد أغلب السكان إلى منازلهم.
ومع رفض الأحياء المجاورة استضافة تلك الأسر فلن يبقى للمطرودين خيار سوى التوجه إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم.
عقاب جماعي
وأدان مسؤول بوزارة الهجرة والمهجرين العراقية عمليات الطرد القسرية ووصفها بأنها "ظالمة"، لكنه لم يستطع تأكيد حدوثها. وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه "الدستور العراقي يمنح الحق في حرية العيش والسكن لكل مواطن عراقي".
وحذرت الأمم المتحدة من أن عمليات الطرد التي قالت إنها أصبحت تحدث على نطاق واسع وإنها تعرض حياة المدنيين للخطر وتعرقل جهود المصالحة في البلاد.
وقال فرانشيسكو موتا ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق "أشخاص قد لا يكون لهم أي علاقة بالدولة الإسلامية يعاقبون فعليا على أفعال ربما ارتكبها أو لم يرتكبها أحد أفراد العائلة".
وأضاف قائلا "لا تطبق أي معايير قانونية على عضو العائلة الذي يفترض أنه مشتبه فيه أو متهم بدعم الدولة الإسلامية وأفراد أسرته يعاقبون جماعيا".
وتمكنت القوات العراقية المدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من استعادة أكثر من نصف الأراضي التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 وتستعد لشن هجوم على المعقل الرئيسي للتنظيم في الموصل في وقت لاحق هذا العام.