مصر تنفي اعتزامها إجراء تعديل وزاري
وقال رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية إنه لا وجود لمشاورات لإجراء تعديل وزاري حاليا، مضيفا أن المشاورات الجارية هي لاختيار وزير جديد للتمويل والتجارة الداخلية فقط ليعوض الوزير المستقيل.
وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت الخميس الماضي عن مصدر في الحكومة وآخر في الرئاسة أن الرئيس المصري سيجري تغييرا يشمل ستة وزراء عقب قبول استقالة خالد حفني.
وأعلن مجلس الوزراء الخميس الماضي قبول استقالة وزير التموين، وكلف وزير التجارة والصناعة طارق قبيل بتسيير أعمال الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد. وواجه حنفي في يوليو/تموز الماضي اتهامات بالفساد على خلفية ما تردد من تلاعب في توريد القمح من المزارعين المحليين للحكومة.
ويعود آخر تعديل وزاري شهدته مصر إلى مارس/آذار 2016، وطال نحو ثلث مجلس الوزراء، واستعان فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببعض المديرين الكبار بشركات خاصة شهيرة لتولي ثلاث حقائب وزارية، هي المالية والاستثمار والسياحة.