مشروع قانون لمواجهة التحرش يثير جدلا بتونس

أثار إعلان الحكومة التونسية تقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض عقوبات مالية أو السجن على كل من يضايق امرأة في الأماكن العامة بالتحرش أو غيره؛ جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وقد انقسم الرأي العام في البلاد بين مؤيد ورافض لهذا المشروع.

وقالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي إن موجة الجدل حول الفصل المتعلق بمعاقبة المتحرش حجبت الضوء عن الهدف الرئيسي من وراء مشروع القانون برمته، والذي يتضمن أكثر من أربعين فصلا، مشيرة إلى أنه جاء لتكريس ثقافة "اللاعنف".

وبحسب دراسة محلية لمعهد الأسرة والعمران البشري، فإن أكثر من 47% من النساء التونسيات تعرضن للعنف، في وقت يأمل فيه الحقوقيون والمهتمون بالشأن النسوي في تونس أن يكون قانون مناهضة العنف ضد المرأة جاهزا قبل إحياء اليوم الوطني للمرأة منتصف الشهر المقبل.