"واجب التحفظ" يسمح للجزائر بمقاضاة عسكرييها
قررت وزارة الدفاع الجزائرية ملاحقة ضباط الجيش المتقاعدين أمام القضاء في حالة انتهاك ما أسمته "واجب التحفظ"، إلى جانب عقوبة التنزيل في الرتبة.
وأفادت يومية "الخبر" الصادرة الأربعاء أن التعديلات المقترحة على الأمر 06-02 الصادر في 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، كرست واجب التحفظ والصمت على الضباط المتقاعدين أسوة بالضباط العاملين.
وتنص المادة 24 ضمن التعديلات الجديدة على أحكام عقابية، إذ تنص على أنه يتعين على العسكري "الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة".
وتضيف هذه المادة أنه "بعد التوقف النهائي عن الخدمة، يظل العسكري ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة".
وكان مجلس الوزراء قد صادق قبل أسبوع على التعديلات الجديدة وتمت إحالتها على البرلمان، وسط ردود فعل مختلفة لدى الضباط والعسكريين السابقين الذين يدلون بتصريحات ويشاركون في النقاش العام في البلاد.