محكمة مصرية تقضي بحبس مذيعين معارضين

قضت محكمة مصرية مساء الثلاثاء على مذيعيْن معارضيْن بالحبس عامين غيابيا بتهمة "التحريض على الدولة والسخرية من رئيس البلاد" عبد الفتاح السيسي.

ونسبت وكالة أنباء الأناضول إلى مصدر قضائي -لم تذكر اسمه- القول إن محكمة جنح الدقي (غربي القاهرة) قضت بالسجن عامين، وبكفالة خمسة آلاف جنيه (نحو 500 دولار) على الإعلامييْن محمد ناصر ومعتز مطر، مقدمي البرامج على قناتي الشرق ومكملين اللتين تبثان من خارج مصر، لاتهامهما بالتحريض وبث الشائعات ضد القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، والسخرية من الرئيس.

وواجه المذيعان -وفق تحقيقات النيابة- اتهامات من بينها "التحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصري، والتحريض على التظاهر يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي"، إضافة إلى "السخرية من خطابات رئيس الجمهورية".

وبحسب القانون المصري يحق لمن صدر بحقه حكم غيابي إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق.

وتعد الأحكام -سواء بالإعدام أو بالسجن- قابلة للطعن أمام محكمة النقض، كونها درجة تقاضٍ أعلى.

يشار إلى أنه في 8 يوليو/تموز 2015، قضت محكمة جنح الدقي بحبس معتز مطر (غيابيا) عشر سنوات، لاتهامه بمحاولة "قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والترويج للقيام بأعمال عنف ضد رجال الجيش والشرطة".

وفي 12 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، قضت المحكمة ذاتها بحبس محمد ناصر (غيابيا) ثماني سنوات، وبكفالة ثمانية آلاف جنيه (نحو 800 دولار)، لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم وبث شائعات كاذبة والتحريض على قتل ضباط الشرطة.

وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية -ومقرها نيويورك– قالت في تقرير نهاية العام الماضي إن "مصر تحبس أعدادًا قياسية من الصحفيين، حيث تحل في المرتبة الثانية بعد الصين، بوصفها البلد الذي يحبس أكبر عدد من الصحفيين بالعالم في 2015″.