ترحيب بحذف التحالف العربي من القائمة السوداء

وقال الزياني إن دول مجلس التعاون تثمّن مبادرة الأمانة العامة للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الإداري، تأكيدا لمصداقية الأمم المتحدة ومسؤوليتها الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الأمين العام أن دول التحالف العربي بقيادة السعودية حريصة على سلامة المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وهي تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد في وقت سابق بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرر حذف اسم التحالف العربي من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال في اليمن، بينما أكد المندوب السعودي في الأمم المتحدة أن الحذف نهائي وغير مشروط.

وجاء قرار الأمم المتحدة بعد أن وعدت بأنها ستقوم بإعادة صياغة تقريرها بشأن الأحداث في اليمن وما يتعلق منه بانتهاك حقوق الأطفال، وذلك عقب رفض التحالف العربي بقيادة السعودية إدراج اسمه في القائمة السوداء.

من جهته، قال المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن قرار إزالة التحالف العربي من قائمة منتهكي حقوق الإنسان جاء بشكل شامل ولا رجعة فيه.

وأضاف المعلمي -في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك– أن التحالف مستعد دوما للتعاون مع الأمم المتحدة.

وكان المعلمي قد أبلغ يان ألياسون مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية أن الأرقام والمعلومات التي وردت في التقرير غير صحيحة وبنيت على معلومات خاطئة، وأنه طلب تصحيحها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أصدر قبل أيام تقريرا صنف فيه التحالف العربي ضمن قائمة سوداء تتعلق بالدول والمنظمات التي تمارس انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع.

وذكر التقرير أن 60% من هؤلاء قتلوا أو أصيبوا في غارات جوية للتحالف العربي، و29% منهم بسبب القتال البري وهجمات الحوثيين.

مخاطبة الحوثيين
وفي سياق آخر، حصلت الجزيرة على وثيقة تشير إلى مخاطبة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة القيادي الحوثي محمد حجر بصفته قائما بأعمال وزارة الخارجية في صنعاء.

ويطالب الخطاب الأممي السفير حجر بالمساعدة والمشاركة في المعلومات المكتوبة التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الواقعة بين الأول من يوليو/تموز من العام الماضي إلى الثلاثين من يونيو/حزيران من العام الحالي، كما تعهدت المفوضية في وثيقتها بالحفاظ على سرية المعلومات وهوية المصدر.

ويأتي طلب المفوضية في سياق عملها على إعداد تقرير مكتوب عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان.

وسبق أن اتهم محللون يمنيون المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بالانحياز للحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء، وقال بعضهم إنه أصبح ممثلا لسلطة الأمر الواقع وكأنه طرف محلي ينحاز إلى من يحكم ويمنحه الشرعية.

وأعلن بن عمر في أبريل/نيسان 2015 استقالته من مهامه دون اعتراف بالتقصير أو الإخفاق، إلا أنه اكتفى بإلقاء اللائمة في إفشال جهوده الدبلوماسية على ما سماه "التصعيد المطرد في أعمال العنف"، من دون تحديد الطرف المسؤول عنه.