قلق من تحول القتال بالفلوجة إلى انتقام طائفي
حمّل نواب سنة في البرلمان العراقي رئيس الحكومة حيدر العبادي المسؤولية عن أرواح المدنيين الذين اضطر عدد كبير منهم للفرار من الفلوجة عبر نهر الفرات، وسط مخاوف من تحول القتال "لتحرير" الفلوجة من تنظيم الدولة إلى انتقام طائفي، ومطالب أممية بتوفير مناطق آمنة للمدنيين.
وقبل ذلك، أقر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأن هناك تجاوزات ارتكبها أفراد في الشرطة الاتحادية، ومن وصفهم ببعض المتطوعين، أدت إلى انتهاكات بحق المدنيين في الفلوجة.
ودعا الجبوري إلى الحفاظ على حياة المدنيين، وحث رئيس الوزراء حيدر العبادي على تعقب التجاوزات ومعالجتها؛ حفاظا على ما وصفها بالانتصارات المتحققة.
وعبر نواب سنة في البرلمان عن قلقهم من البعد الطائفي لعملية استعادة الفلوجة، وتحولها من عملية تحرير إلى انتقام، واتهموا الشرطة الاتحادية بالمسؤولية عن اختفاء تسعين مدنيا في الكرمة، مؤكدين في الوقت نفسه أنها مليشيا بلباس الشرطة.
وطالب النواب العبادي بالإيفاء بوعوده والتدخل لمعرفة مصير المعتقلين وإيقاف الممارسات ذات البعد الطائفي.
أما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، فعبّر عن قلقه إزاء محنة المدنيين المحاصرين في الفلوجة.
ودعا أوبراين أطراف النزاع إلى السماح للمدنيين بالتحرك بحرية إلى مناطق أكثر أمنا في ظل تعذر مغادرة نحو خمسين ألفا، بينهم نحو عشرين ألف طفل في المدينة، كما طالب الجميع بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
ومع اشتداد وتيرة القصف والمعارك في محيط الفلوجة، اضطرت عشرات العائلات العراقية إلى النزوح عبر نهر الفرات رغم خطر الغرق.
وكانت مصادر طبية في الفلوجة أفادت أمس بسقوط مدنيين، بينهم نساء وأطفال، بسبب القصف الكثيف الذي يشنه الجيش العراقي بالمدفعية والصواريخ على الأحياء السكنية.
وفي هذا السياق أيضا، قالت مصادر في محافظة الأنبار إن شرطة محافظة كربلاء اعتقلت في بلدة الرحالية خلال اليومين الماضيين أكثر من ثمانين شخصا، أغلبهم من النازحين عن محافظة الأنبار، بينما قالت مصادر في شرطة كربلاء إن هؤلاء اعتقلوا بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بتعاونهم مع تنظيم الدولة الإسلامية.