قرار دولي بتنفيذ حظر السلاح على ليبيا بالقوة

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الثلاثاء على قرار يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى هذا البلد.

ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من الثلاثاء.

ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية والتي يشتبه بها في نقل أسلحة بطريقة غير مشروعة.

وكان الاتحاد الأوروبي تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها، وسبق للمجلس أن وافق عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعبر مجلس الأمن عن قلقه البالغ من استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات "الإرهابية" التي تنشط في ليبيا، ومن ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية.

واعتبر المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر في تصريح له قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار المذكور أن الأخير "قد يغير قواعد اللعبة" نظرا للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية.

وسبق لمبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر أن صرح في مجلس الأمن الأسبوع الماضي بأن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود عشرين مليون قطعة سلاح في البلد الذي تسكنه ستة ملايين نسمة.

وأشار إلى أن تلك الأسلحة "لا تهبط من السماء، لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "هذه الأسلحة تؤجج الصراع ويجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا".

يشار إلى أن البحرية الأوروبية تعمل قبالة الشواطئ الليبية منذ مدة على فرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على إعادة الاستقرار للبلد، وأن القرار الأخير لمجلس الأمن يوسع مجال عملها، حيث قال مراقبون من الأمم المتحدة إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها.

يذكر أن مجلس الأمن اعتمد أول أمس الاثنين بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة ستة أشهر تنتهي في الـ15 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ورفض المجلس -في استجابة لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون– رفع الحظر الدولي المفروض على صادرات الأسلحة والعتاد إلى ليبيا منذ 2011.

وتعتبر البعثة المذكورة بعثة سياسية أسست في 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2009 بناء على طلب من السلطات الليبية لدعم جهود السلطات الانتقالية الجديدة للبلاد.