الأهرام تستضيف اجتماعا ضد نقابة الصحفيين المصرية

طالب اجتماع عقد صباح اليوم الأحد بمقر صحيفة الأهرام تحت عنوان "الأسرة الصحفية" بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين المصريين الحالي.

ورفض رئيس تحرير الصحيفة محمد عبد الهادي علام في كلمته أثناء الاجتماع -الذي عقد لبحث تداعيات أزمة النقابة مع وزارة الداخلية- ما وصفه بالتصعيد غير المبرر، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اليوم الأحد تأييده موقف وزارة الداخلية في أزمتها مع نقابة الصحفيين، واتهم الأخيرة "بالتستر على مواطنين اثنين مطلوبين للعدالة".

ورأى عبد العال -في بيانه أمام المجلس في جلسة ناقش فيها النواب بيانات عاجلة بشأن الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية- أن استعمال عبارات "انتهاك حرمة" و"اقتحام" التي استخدمتها النقابة عن اعتقال صحفيين من داخل مقرها "تتضمن مبالغة لا تعبر عن حقيقة ما حدث، ودخول النقابة لا يعني تفتيشا ومن ثم لا يستلزم إذنا بذلك".

وزاد "ليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار"، محذرا مما أسماه "التدخل والقفز من الداخل والخارج"، على أزمة الصحفيين والداخلية "لتحقيق أغراض ومآرب سياسية".

وساطة برلمانية
ووافق مجلس النواب على اقتراح رئيسه بتكليف لجنة الإعلام والثقافة والآثار بدعوة أطراف الأزمة المذكورة، والاستماع لآرائها و" تقريب وجهات النظر بشأنها وعرض تقرير على المجلس في هذا الشأن".

وقالت نقابة الصحفيين المصريين أمس إنها ترحب بأية "مبادرات" تنزع فتيل الأزمة مع السلطات المصرية، متراجعة بذلك عن تصعيدها ضد وزارة الداخلية، بعدما أعلنت الأربعاء الماضي عن 18 مطلبا، على رأسها إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، واعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر.

وذكرت النقابة -في بيان لها- أن مجلسها أكد خلال استقباله أمس وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين ترحيبه "بأية مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة عريقة".

كما قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل لمدة أسبوع، "لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء -سواء من داخل البرلمان أو خارجه- لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة"، بحسب البيان.

وشدد المجلس على أن أزمته مع وزارة الداخلية "قضية مهنية ونقابية، حيث لم يتم اتباع القانون الذي يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين".

وكانت نقابة الصحفيين المصريين قررت الثلاثاء الماضي تنكيس علمها، بينما هدد صحفيون محتجون بالتصعيد حتى إقالة وزير الداخلية بعد اقتحام الشرطة النقابة واعتقال صحفييْن كانا يعتصمان داخلها بشكل غير مسبوق بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر.

وسبق لوفد من النقابة المذكورة أن قدم بلاغين لمكتب النائب العام نبيل صادق ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين يوم مظاهرات 25 أبريل/نيسان الماضي من جانب "مندسين" تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.