صحفيو مصر يصعّدون ويتمسكون باعتذار رئاسي
تمسكت نقابة الصحفيين المصريين بمطلبها إقالة وزير الداخلية واعتذار واضح من رئاسة الجمهورية لعموم الصحفيين على اقتحام نقابتهم، وما أعقبه من ملاحقة وحصار لمقرها.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين قد انعقدت عصر اليوم الأربعاء لمناقشة ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين، واقتحام النقابة وتكرار محاصرة مقرها، وسط تضامن من منظمات حقوقية ونقابات مهنية.
وقال مدير تحرير صحيفة "المصريون" الصحفي فتحي مجدي للجزيرة نت إن الجمعية العمومية طالبت أيضا بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر.
كما طالبت النقابة بإجراءات تتضمن دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت شعار (لوغو) "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، ودعت القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.
وبحسب أحد الصحفيين الذين حضروا الجمعية العمومية، فإن الصحفيين اتفقوا كذلك على منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيغاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير، مع تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء".
مناوشات
وكان محيط النقابة بوسط القاهرة قد شهد مناوشات بين عدد من الصحفيين وقوات الأمن التي نصبت حواجز وفرضت حصارا مشددا على مقر النقابة.
وتواصل النقابة إجراءاتها الاحتجاجية منذ أمس الثلاثاء، بما فيها تنكيس علمها، ورفع أعلام سوداء اعتراضا على اعتقال اثنين من أعضائها.
وذكرت مصادر للجزيرة أن الأمن المصري دفع مؤيدي النظام إلى محيط مقر النقابة للتظاهر ضد الصحفيين، ومحاولة عرقلة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
ونجح عدد من المحامين في الوصول إلى مقر النقابة للتضامن مع الصحفيين بعد أن حاولت القوات الأمنية منع مسيرتهم من الدخول.
دعم حقوقي ونقابي
في هذه الأثناء، عبرت 18 منظمة حقوقية مصرية عن رفضها اقتحام الداخلية المصرية مقر النقابة وطالبت بإقالة وزير الداخلية.
وأعربت هذه المنظمات عن تضامنها الكامل مع الجسم الصحفي ضد التعدي على حرية التعبير ومحاولات إرهاب الصحفيين، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
كما طالبت بتقديم المسؤولين عن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين للمساءلة القانونية فورا، ودعت إلى إلزام الدولة بتقديم ضمانات واضحة لصون حرية الصحافة والإعلام والحق في حرية التعبير.
وكانت قوات الأمن اقتحمت مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مساء الأحد الماضي واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان تم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام مقر النقابة.
وواجهت نقابة الصحفيين تلك الإجراءات بالإعلان عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها لحين إقالة وزير الداخلية، واجتماع طارئ اليوم واحتجاجات.