مطالب بلجنة لفض النزاع في بنود الاتفاق السياسي الليبي
طالب صالح المخزوم النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالتعجيل بتشكيل لجنة للفصل في أي نزاع أو خلاف حول تفسير أو تطبيق مواد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية.
وبحسب المادة 13 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي الليبي، يرأس اللجنة مستشار في المحكمة العليا وبعضوية أربعة أعضاء، اثنان منهم من مجلس النواب والآخران من مجلس الدولة، على أن تتخذ اللجنة قراراتها الملزمة بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ عرض النزاع عليها.
وتأتي المطالبة بتشكيل هذه اللجنة على خلفية ما سماها المخزوم محاولة نشطاء سياسيين وإعلاميين ومعارضين للاتفاق تفسير وتقييم نصوصه.
واقترح المخزوم في رسالة موجهة إلى النائب الأول للبرلمان الليبي امحمد شعيب موعدا عاجلا لمخاطبة الجمعية العمومية العليا لترشّح مستشارا من المحكمة العليا الليبية ليكون رئيسا للجنة.
وأكد المخزوم أن المجلس الأعلى للدولة باشر بالفعل إجراءات اختيار عضوين يمثلانه في لجنة فض النزاع، وينتظر من امحمد شعيب تسمية عضوين من مجلس النواب وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي الموقع يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان المخزوم وشعيب ممثليْن لطرفي الأزمة الليبية الرئيسييْن -وهما المؤتمر الوطني العام والبرلمان- في توقيع الاتفاق السياسي الليبي، وسط معارضة شديدة للاتفاق من رئيسي المجلسين تحديدا (المؤتمر الوطني والبرلمان) وهما نوري بوسهمين وعقيلة صالح.