مخاوف من تصعيد انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

أثار قرار منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التوقف عن التعامل مع النيابة العسكرية الإسرائيلية المخاوف من تصعيد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وكانت المنظمة قد أكدت أنها واصلت التوجه منذ 25 عاما إلى جهاز تطبيق القانون العسكري لإجراء تحقيقات مع جنود إسرائيليين ارتكبوا مخالفات بحق الفلسطينيين لكن من دون جدوى.

وأضافت أنها باتت مقتنعة بأن النيابة العسكرية تمارس طمس الحقائق في جميع القضايا التي تقدم إليها.

وقالت بتسيلم في تقرير أصدرته قبل أيام إنه لم يعد من المجدي تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان مع الجيش الإسرائيلي الذي يعمل على مواصلة طمس الحقائق.

وأوضحت في تقريرها الذي حمل عنوان "ورقة توت الاحتلال" أن مواصلة تقديم شكاوى إلى نظام تطبيق القانون العسكري يضر أكثر مما ينفع، معتبرة أن تقارير الجيش بطيئة وغير فعالة ونادرا ما تؤدي إلى إدانة.

وأشارت إلى أنها تقدمت منذ انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000 بنحو 840 شكوى بشأن مقتل فلسطينيين لم يحقق في أكثر من 180 منها، وأغلقت التحقيقات من دون نتيجة في نصف الحالات الأخرى.