تأجيل محاكمة المئات في قضية "فض رابعة"

وقالت هيئة الدفاع إن مئات من المعتقلين في هذه القضية قد تجاوزوا الحد الأقصى دستوريا للحبس الاحتياطي وهو عامان.

ويحاكم في القضية صحفيون منهم الزميل عبد الله الشامي إلى جانب ناشطين إسلاميين وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

اتهامات بالقتل
وخلال الجلسة قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي إنه يعتبر نفسه مجنيا عليه لا متهما في هذه القضية، حيث سبق له أن اختصم أمام النيابة خمس قيادات سياسية وأمنية على رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي متهما إياهم بقتل ابنته أسماء يوم فض الاعتصام، دون أن تطلب المحكمة مثولهم أمامها.

وقال البلتاجي لهيئة المحكمة التي أذنت له بالحديث "أنا ولي (صاحب) دم، حيث قتلت ابنتي أسماء أثناء فض اعتصام رابعة"، وأضاف "خمسة أشخاص كانوا مسؤولين وقت الفض عن مقتل أسماء، هم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع (آنذاك)، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية (آنذاك)، وحازم الببلاوي رئيس الوزراء (آنذاك)، وقائد العمليات الخاصة (لم يذكر اسمه)، وأسامة الصغير مدير أمن القاهرة (آنذاك)".

وتابع البلتاجي "توجد خصومة بيني وبين الشرطة، ولا أطالب إلا بالعدل، وليس له أي شيء آخر"، واستطرد "أنا محبوس في سجن العقرب وهو أحد السجون الشهيرة مثل سجن غوانتانامو، وأفوض أمري إلى الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت أمس الاثنين تمسكها بحقوق ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة، متهمة السلطات المصرية بقتل وحرق المعتصمين.

وأضافت الجماعة في بيان "المكلومون والأرامل والأيتام والثكالى من أهل رابعة والنهضة وميادين الأحرار والمعتقلين والحرائر الشريفات، والله لم ولن ننسى دماءنا وأعراضنا وآلامكم وآهاتكم ومعاناتكم".

وتابع البيان "لم ولن ننسى حقوقكم وثأركم ممن بغى عليكم وظلمكم (…) لأهل رابعة والنهضة والميادين والثوار المعتقلين ورئيسنا البطل الأشم (في إشارة إلى محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب) العزة والفخار والنصر والرضوان".

وفي 14 أغسطس/آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة والجيزة، مما أسفر عن سقوط 632 قتيلا -منهم ثمانية شرطيين بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر- في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.