المخلافي: مهاجمة العمالقة تنسف محادثات الكويت

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن مهاجمة الحوثيين للواء العمالقة تنسف محادثات السلام اليمنية الجارية في الكويت.

وكانت وسائل إعلام يمنية أكدت أن مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هاجمت لواء العمالقة التابع للجيش اليمني بمحافظة عمران، واستولت على أسلحة وقتلت عددا من الجنود مما يُعد خرقا للهدنة التي دعت لها الأمم المتحدة في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي.

ويأتي هذا التطور بينما تتواصل المحادثات بين طرفي الأزمة اليمنية في الكويت، وسط آمال بالتوصل لاتفاق سلام يحقن الدماء وينهي حالة الفوضى في البلاد.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن أطراف الأزمة قدموا وثيقة تشمل تصور الجانبين للمرحلة المقبلة، وتضمنت التزامهما الكامل بالقرار الأممي رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني.

وينص القرار الأممي رقم 2216 على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن، وتسليمهم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة.

وأضاف ولد الشيخ أحمد أن تقديم كل طرف رؤيته للحل السياسي "بداية مشجعة تؤسس لحل تفاهمي". ووصف أجواء جلسة المشاورات أمس بالإيجابية والبناءة، لكنه أوضح أن استمرار تباعد الآراء يشكل أبرز العقبات أمام التوصل إلى حل شامل. واستبعد التوصل لاتفاق بشكل سريع.

وقد قدم طرفا الأزمة ورقتين تتضمنان رؤيتهما للحل السياسي، حيث عرض وفد الحكومة مقترحاته بشأن تنفيذ عملية انسحاب جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع من المدن، وتسليم الأسلحة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

انسحاب الحوثيين
وقد اطلعت الجزيرة على التصور الذي قدمته الحكومة اليمنية عن انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها بدءا من أواخر 2014، ومنها العاصمة صنعاء، وهو يتضمّن انسحاب الحوثيين من كل المعسكرات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالتزامن مع تسليم أسلحتهم، على أن تتولى الإشراف على التنفيذ لجنة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي والقومي.

كما نص التصور على تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم بعد أن يسلموا السلاح، ويُحظَر عليهم القيام بأي أعمال تحريضية أو عدوانية ضد السكان أو استعمال أراضي اليمن منطلقا لأعمال ضد دول الجوار.

كما سلم وفد الحوثي وصالح المبعوث الدولي وثيقة تتضمن الإطار العام للحل السياسي والأمني.

وقال مراسل الجزيرة بالكويت إن ورقة وفد الحوثي وصالح لم تتضمن إشارة صريحة للقرار 2216، وإنما تحدثت عن اتفاق السلم والشراكة الذي وقعه الحوثيون في سبتمبر/أيلول 2014.