حكومة الوفاق الليبية تجمد أرصدة الوزارات
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات في البلاد.
وشمل القرار تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح الممولة من الخزانة العامة، على أن تتولى لجنة خاصة الإفراج عن حسابات مجمدة، وذلك بعد استلام طلب إفراج من الجهة المعنية.
ولم يبيّن القرار المقصود من ورائه، إلا أنه يوجد في ليبيا -إلى جانب حكومة الوفاق- حكومتان: الأولى حكومة "الإنقاذ" المنبثقة عن "المؤتمر الوطني العام" في طرابلس، والثانية الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل، وهما تعدان منافستان لحكومة الوفاق كونهما لم تعلنا حتى اليوم تسليم صلاحياتهما للحكومة الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة.
وكان المؤتمر الوطني العام في طرابلس رفض إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيسه نوري بو سهمين ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عنه خليفة الغويل، وجدد تحفظه على حكومة الوفاق، كما ربط مجلس النواب المنحل الاعتراف بهذه الحكومة بموافقته عليها.
واعتبر المؤتمر الوطني -في بيان أصدره أمس- أن فرض العقوبات بمثابة الانحياز الصارخ لأحد الأطراف، وزيادة في تفتيت اللحمة الوطنية.
العمل من طرابلس
ووصل الأربعاء الماضي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ونوابه إلى العاصمة طرابلس، قادمين بحرا من تونس، وسط رفض جماعات سياسية وعسكرية ذلك، وترحيب محلي ودولي بدخول المجلس العاصمة.
ووقعت -في 17 ديسمبر/كانون الثاني الماضي- وفود عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب المنحل في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلساته، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية؛ على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج في غضون شهر من التوقيع، لتقود البلاد خلال الفترة الحالية وتعالج الأزمات التي تعصف بها.
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، رفض مجلس النواب المنحل التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا إياه بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة خلال عشرة أيام.
واستجاب السراج لمطلب المجلس، وقدم تشكيلة جديدة ما زالت تنتظر منح الثقة إلى اليوم بعد فشل النواب في عقد جلسة مكتملة بسبب صراع بين موافقين على الحكومة ومناهضين لها من أعضاء المجلس المنعقد في طبرق.