مطالب دولية للعراق بالتراجع عن إغلاق مكتب الجزيرة
وقالت اللجنة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن السلطات العراقية تستعيد العمل بالتدابير البيروقراطية لفرض رقابة على واحدة من وسائل الإعلام الرائدة في المنطقة.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن القلق إزاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إغلاق مكتب الجزيرة في بغداد.
وقالت البعثة الأممية في بيان أمس الخميس إن حرية وسائل الإعلام خلال أوقات الأزمات -حتى وإن كانت آراؤها تواجه بالرفض أو تقابل بعدم الإعجاب- تصبح ضرورية أكثر لحماية المصلحة العامة والديمقراطية، مضيفة أنها تأمل أن تعدل السلطات العراقية عن القرار في أقرب فرصة ممكنة.
كما عبر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي عن معارضتهم قرار هيئة الإعلام الاتصالات إغلاق مكاتب إعلامية في العراق، بينها مكتب قناة الجزيرة، واعتبروه قرارا يتناقض مع الديمقراطية وحرية التعبير.
وكانت شبكة الجزيرة قد استنكرت قرار سحب ترخيص العمل الممنوح لها وإغلاق مكتبها ومنع الزملاء فيه من مزاولة عملهم، وأكدت في بيان التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن العراقي، وتمسكها بالثوابت المهنية الواردة في ميثاق الشرف المهني الخاص بها، والتزامها بأرقى المعايير المهنية العالمية.
ونفت الشبكة بشكل قاطع ما ورد في نص القرار من أن الجزيرة خالفت الضوابط المعتمدة من قبل الجهات المختصة، أو حادت في تغطيتها الإخبارية وبرامجها عن المهنية والموضوعية، مؤكدة أن القرار يتناقض مع نهج الحكومة العراقية وتعهدها بضمان حرية التعبير.
وأعربت الجزيرة عن أملها في أن يستأنف مكتبها في بغداد عمله المهني في أقرب وقت ممكن في جو من الحرية الإعلامية التي يكفلها الدستور العراقي للصحافة.