مجلس الأمن يتصدى لشحنة نفط من طبرق

A general view of Libya's Hariga port in Tobruk, east of Benghazi June 28, 2014. Libya's acting Prime Minister Abdullah al-Thinni said on July 3, 2014 the government had reached a deal with Ibrahim Jathran, a rebel leader controlling oil ports, to hand over the last two terminals of Ras Lanuf and Es Sider and end a blockade that crippled the OPEC nation's petroleum industry. Thinni said the ports had been reclaimed after an agreement with Jathran, whose fighters had seized the terminals almost a year ago to demand more regional autonomy. Jathran's rebels and their allies, who were all former state oil protection guards before their mutiny, had agreed in April to reopen the two smaller ports, Zueitina and Hariga, and then gradually free up Es Sider and Ras Lanuf. Picture taken June 28, 2014. To match LIBYA-OIL/ REUTERS/Stringer (LIBYA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS ENERGY BUSINESS)
ميناء الحريقة في طبرق الذي تمّ فيه تحميل شحنة النفط مساء الاثنين (رويترز)
وضعت لجنة العقوبات في مجلس الأمن ناقلة تحمل نفطا ليبيا وترفع علم الهند على القائمة السوداء، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا -التابعة لحكومة برلمان طبرق- أن الشحنة قانونية ولم يتم إخطارها بغير ذلك.

وكان قد تم تحميل 650 ألف برميل نفط لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا على متن الناقلة ديستيا أميا التي ترفع علم الهند مساء الاثنين للتوجه إلى مالطا، وهي أول شحنة تصدرها المؤسسة التابعة لحكومة برلمان طبرق رغم رفض سلطات طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أن لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن الدولي أدرجت الأربعاء الناقلة ديستيا أميا في القائمة السوداء، مما سيحول دون دخولها أي موانئ. وجاء ذلك بعد أن أرسل سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي خطابا إلى لجنة العقوبات المؤلفة من 15 عضوا، يطلب فيه وضع الناقلة على القائمة السوداء.

وسبق أن أكدت السلطات في مالطا أنها سترفض السماح للناقلة ديستيا أميا بالرسو هناك، بعدما أبحرت صوب الجزيرة الثلاثاء.

من جهتها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق -في بيان- إنها فوجئت "بأن الوضع القانوني للشحنة صار محل تشكيك"، مضيفة أنها تعمل دائما داخل الأطر القانونية المحلية والدولية، وأنه لم يتم إخطارها بأي أساس قانوني للطعن في شرعية الشحنات.

وفي المقابل ترى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس -التي أعلنت الولاء لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فائز السراج– أن أي مبيعات من جانب طبرق تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتعرض مستقبل الاقتصاد الليبي للخطر.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا الاثنين إنها "قلقة جدا من مشتريات النفط الليبي خارج القنوات التقليدية"، وطالبت بأن تكون جميع المشتريات من خلال المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

المصدر : وكالات