النيابة المصرية تحبس محامي ريجيني

قررت نيابة شرق القاهرة  حبس أحمد عبد الله المستشار القانوني لأسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له عدة تهم. بينما دعت أسرة ريجيني إلى إطلاق سراحه.

وقالت دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات -وهي غير حكومية ومقرها القاهرة، لوكالة الأناضول- إن نيابة شرق القاهرة قررت مساء أمس الثلاثاء حبس عبد الله أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في عدة اتهامات.

ووفق المحامية، فإن النيابة وجهت لمستشار أسرة ريجيني عشرة اتهامات، من بينها التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

ومن جانبها، طالبت أسرة ريجيني بإطلاق سراح مستشارها القانوني الذي اعتقلته السلطات أمس.

وعلى صعيد متصل، قال بيان للخارجية البريطانية الاثنين إنه "بعد ثلاثة أشهر من وفاة ريجيني، نشعر بخيبة الأمل من التقدم المحدود في هذه القضية، وبالقلق من أن إيطاليا وجدت أن تعاون السلطات المصرية معها غير كاف".
    
وأضاف البيان البريطاني أنه رغم أن المزاعم بأن قوات الأمن المصرية كانت وراء مقتل الطالب "لم تثبت صحتها" فإنها تدعو السلطات المصرية إلى "دراسة كل السيناريوات أثناء التحقيق".

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نشرت تقريرا نقلت فيه شهادات من ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية عن تفاصيل اعتقال الأمن لريجيني بالقاهرة قبل مقتله، رغم إصدار الداخلية المصرية بيانا تنفي فيه احتجاز الباحث الإيطالي قبل مقتله.

وتؤكد الرواية المصرية أن عصابة إجرامية هي التي قتلت الطالب الإيطالي، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة في إيطاليا وأثار غضبا شعبيا. واستدعت روما سفيرها بالقاهرة في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجا على عدم تقدم التحقيق.

من جانب آخر، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي أمس أن روما لن تكل من المطالبة بكشف حقيقة اغتيال مواطنها في مصر.

وكان ريجيني (28 عاما) اختفى يوم الـ25 من يناير/كانون الثاني الماضي في مصر، وعثر على جثته بالثالث من فبراير/شباط الماضي ملقاة بجانب طريق سريع في القاهرة. وقالت جماعات حقوقية إن هناك آثار تعذيب على جثته.