الاحتلال يبحث نقل الأمن للسلطة بمناطق في الضفة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر يبحث اليوم خطة جديدة تقضي بنقل السيطرة الأمنية للفلسطينيين بمناطق "أ" في الضفة الغربية المحتلة، وسط معارضة جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك).
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن المجلس الوزاري سيبحث اليوم أيضا فرض قيود على دخول قوات الجيش هذه المناطق.
غير أن جهاز الشاباك أعرب عن معارضته تقليص حجم ما يصفها بالأنشطة الأمنية الإسرائيلية في المناطق التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية، محذرا من أن تلك الخطوة تضع صعوبات أمام إحباط الهجمات الفلسطينية، وفق تعبيره.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن وجود مباحثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تقضي بتقليص أنشطة الاحتلال في مناطق "أ" التي تخضع أصلا للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية، وذلك بدءا من أريحا ورام الله لتمتد إلى مناطق أخرى بالضفة.
وحذرت شخصيات إسرائيلية، بينها وزير الهجرة زئيف ألكين ووزير الثقافة نفتالي بينت، من وجود تلك المفاوضات.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية -المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967- إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" و"ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتخضع للسلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا.
أما المناطق "ب" التي تمثل 21% من مساحة الضفة فتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، في حين تمثل المناطق "ج" 61% من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، مما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.