تجاذبات برلمانية بالعراق وسط تصاعد الأزمة السياسية
تسود حالة من التجاذبات في مجلس النواب العراقي (البرلمان) بشأن عقد جلسته اليوم، ففي حين أعلنت رئاسة المجلس ممثلة في سليم الجبوري تأجيل الجلسة، بدأ النواب المعتصمون إجراءات لعقدها برئاسة عدنان الجنابي الذي سمي مؤقتا رئيسا للبرلمان. يأتي ذلك وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد على خلفية المساعي لتشكيل حكومة "تكنوقراط إصلاحية".
وقال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن كل فريق سياسي في البرلمان يحاول إثبات تمثيله لمجلس النواب، مشيرا إلى أن النواب المعتصمين يواجهون تحديا لتأمين نصاب الجلسة، حيث سيمكنهم ذلك في حال تحقيقه من انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.
وأوضح إبراهيم أن أول خطوة للنواب المعتصمين بعد اختيار هيئة رئاسة -إذا تحققت- هي استدعاء رئيس الوزراء حيدر العبادي للاستجواب؛ مما يفتح الطريق أمام إقالته لاحقا.
وفي السياق قالت مصادر للجزيرة إن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، قرر تأجيل كل الجلسات حتى إشعار آخر ودعا كل الكتل السياسية للشروع في حوار.
وعزت رئاسة مجلس النواب العراقي قرار تأجيل جلسة للبرلمان كانت مرتقبة اليوم إلى حين التثبت من الوضع الأمني داخل المبنى.
وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري إن رئاسة مجلس النواب "تقرر تأجيل جلسة البرلمان اليوم لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنيا حفاظا على سلامة
السادة النواب والموظفين".
وتأتي هذه التطورات مع استمرار احتدام الجدل والخلافات داخل أروقة مجلس النواب بشأن مسألة إقالة سليم الجبوري من قبل عشرات النواب المعترضين على سياسة مجلس النواب والحكومة ورئاسة الجمهورية.
وكان مراسل الجزيرة نقل عن مصادر في البرلمان أن الأعضاء المعارضين للجبوري سيعقدون جلسة لانتخاب رئيس جديد بدلا من سليم الجبوري. وأضافت تلك المصادر أن النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة اكتمل بعد موافقة 165 نائبا على الحضور. وأن الجلسلة سيترأسها عدنان الجنابي، عضو القائمة الوطنية، الذي تم انتخابه الخميس الماضي رئيسا مؤقتا للمجلس.
من جانبه، قال نائب بكتلة التيار الصدري في البرلمان العراقي إن مجلس النواب سيعقد جلسة اليوم السبت لاستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي وسحب الثقة منه.
ونقلت وكالة الأناضول عن النائب فخري المالكي -عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمعتصم في البرلمان- قوله إن النواب المعتصمين "هم الآن يمثلون الشعب وصوته، وسوف نستمر بالإصلاح، ونحن أطحنا بالجبوري وغدا بالعبادي"، مؤكدا المضي قدما في الإجراءات حتى تشكيل حكومة "من أشخاص لهم الكفاءة والنزاهة".
وقال النائب عن ائتلاف الوطنية جنيد الكسنزان لوكالة الأناضول إن عملية إقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه عملية قانونية، ولا تعتريها أي ثغرات، "ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال الالتفاف على الشرعية والتحايل على القانون عن طريق المحكمة الاتحادية".
وفي السياق، قالت النائبة ميسون الدملوجي المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي إن الجبوري "لعب دورا في تعطيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتمييع الإصلاحات، مساهماً مع رئاسة الحكومة في إضاعة الحقوق والابتعاد عن محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن هدر المال العام في تسويف المطالب الشعبية والوطنية".
دعوة الرئيس
وإزاء تصاعد الأزمة، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى إجراء إصلاحات حقيقية وشاملة بعيدا عن المحاصصة، بينما أعربت الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقهما إزاء تأزم الوضع جراء انقسامات مجلس النواب العراقي.
ورأى معصوم -في كلمة متلفزة وجهها إلى العراقيين- أن تنفيذ هذه الإصلاحات وفق برنامج مدروس مع الاحتكام إلى الدستور كفيل بإنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
ومنذ الثلاثاء الماضي يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت الثلاثاء على مرشحي العبادي للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها.
مواقف دولية
من جهتها، قالت الرئاسة العراقية -في بيان- إن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك وسفير الولايات المتحدة في بغداد ستيوارت جونز عبرا عن "القلق" إزاء الأزمة السياسية، أثناء استقبال معصوم لهما في بغداد.
من جانبه، قال جورجي بوستن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق -في بيان الجمعة- إن الأزمة الحالية في البلاد تهدد بشل المؤسسات وإضعاف روح الوحدة الوطنية، وذلك في وقت يتعين فيه أن تنصب كافة الجهود على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتنفيذ الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد، حسب قوله.
وتظاهر آلاف من أتباع التيار المدني الشعبي وآخرون من أنصار التيار الصدري عند بوابة المنطقة الخضراء (وسط بغداد) أمس للمطالبة بالإصلاح، ورددوا شعارات تطالب بطرد ومحاسبة جميع الفاسدين، وإقالة الرئاسات الثلاث، وذلك مع استمرار اعتصام عشرات النواب داخل البرلمان.