جلسة طارئة لبرلمان العراق تبحث أزمة تشكيلة الحكومة
وجاءت هذه الخطوة عقب احتجاج العشرات من النواب أمس الثلاثاء واعتصام بعضهم داخل البرلمان، متهمين رؤساء الكتل البرلمانية باتباع سياسة المحاصصة الطائفية في عملية تقسيم الحقائب الوزارية، وهو ما تسبب في عدم تمرير التعديل.
وكان العبادي قدّم قائمة بأسماء 19 مرشحا للتصويت عليها في البرلمان بعد مفاوضات مع الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، وعدّها أعضاء المجلس محاباة للأحزاب السياسية.
تشكيلة ورفض
وقال مراسل الجزيرة في بغداد محمد جليل إن نحو مئة من نواب البرلمان اعتصموا للتعبير عن رفضهم التشكيلة الوزارية الأخيرة التي قدمها العبادي، وربما التشكيلة الوزارية السابقة، مؤكدين أن هذه القوائم التي قدمها العبادي لم تبتعد عن المحاصصة، وهو أمر مرفوض.
كما طالب المحتجون -حسب المراسل- بإلغاء المحاصصة الطائفية وبحكومة "تكنوقراط"، موضحين أن من تم ترشيحهم في التشكيلتين المقترحتين من المحسوبين على الأحزاب المتنفذة، حسب وصفه.
وكان البرلمان ردّ التشكيلة الوزارية الأولى التي قدمها العبادي في 31 مارس/آذار الماضي، وطلب من البرلمان الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها.
وضمت التشكيلة الأولى 16 وزيرا من "التكنوقراط"، على عكس ما كان متبعا في الحكومات السابقة في العراق من محاصصة طائفية.
وبشأن أهمية هذه الجلسة وتأثيرها، قال جليل إنه من المنتظر أن تشهد رفضا لتشكيلة العبادي، مع مطالبة هيئة الرئاسة بالتنحي، وحتى تغيير الرئاسات الثلاث.
مطالب المعارضة
من جهتها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المحتجين طالبوا أيضا بإقالة رئيس البرلمان سالم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت على مرشحي العبادي للحكومة الجديدة أمس الثلاثاء إلى غد الخميس.
وطالب النواب بالتصويت على قائمة مرشحين قدمها العبادي الأسبوع الماضي، الأمر الذي يتقاطع مع رغبات قادة كتل سياسية رئيسية.
وقال النائب إسكندر وتوت إن "اعتصام ليلة أمس بمشاركة أكثر من خمسين نائبا مستمر حتى تنفيذ مطالب النواب"، مؤكدا انعقاد جلسة طارئة بعد ظهر اليوم الأربعاء بحضور أو عدم حضور رئيس البرلمان سالم الجبوري.
من جهتها، أكدت النائبة زينب الطائي -عن التيار الصدري- أن "المطلب الرئيسي للنواب هو إقالة رئيس المجلس ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية (فؤاد معصوم)"، وتابعت "لقد وقع أكثر من 150 نائبا على هذه المطالب".