اجتماع دولي بتونس لدعم حكومة الوفاق الليبية
وأضافت أن الاجتماع يعتبر مهما للغاية إذ يشارك فيه ممثلو أربعين دولة بينها دول جوار ليبيا، كما تحضره 15 مؤسسة مالية واقتصادية من مختلف أنحاء العالم. وقالت إن الأطراف الليبية المشاركة في الاجتماع، وعلى رأسها موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أكدت أهمية الدعم الدولي لليبيا.
وقال الكوني إن حكومة الوفاق في حاجة إلى هذا الدعم الدولي لتهيئة الاستقرار الاقتصادي والأمني، وأضاف أن التأييد الشعبي لحكومة الوفاق في طرابلس ربما لا يستمر طويلا إذا لم تتمكن من تلبية المتطلبات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التأثير السلبي لتراجع صادرات النفط الليبية على اقتصاد البلاد.
من جهته عبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للحكومة الليبية في مختلف المجالات، كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لإعادة الأمن هناك.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بقيادة السراج قد دخل طرابلس قبل أسبوعين، وأعلن مباشرة أعماله فيها. ويتخذ المجلس حاليا من قاعدة "بوستة" البحرية مقرا مؤقتا له.
زيارة جنتيلوني
في الأثناء التقى وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.
وأكد جنتيلوني في مؤتمر صحفي بعيد اجتماعه بالسراج ونائبه أحمد معيتيق دعم بلاده حكومة الوفاق الليبية، وقال إنه يقع على عاتق الشعب والحكومة الليبيين أن يقودا المواجهة ضد تنظيم الدولة الإسلامية والنشاطات الإرهابية داخل ليبيا.
ودعا الوزير الإيطالي إلى أن يكون تعامل المجتمع الدولي مع حكومة الوفاق دون غيرها، وحث مجلس النواب المنعقد في طبرق على المصادقة على هذه الحكومة. يذكر أن حكومة الوفاق انبثقت عن اتفاق الصخيرات الذي نص على إنشاء مجلس أعلى للدولة (جل أعضائه من المؤتمر الوطني العام)، وأبقى على مجلس النواب سلطة تشريعية.
كما قال جنتيلوني إن حكومة الوفاق هي السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وأضاف أن زيارته ستمهد لإعادة البعثة الدبلوماسية الإيطالية إلى ليبيا.
وقال مراسل الجزيرة محمود عبد الواحد إن زيارة جنتيلوني هي الأولى لوزير خارجية أوروبي بعد دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس. وبعد محادثاته في العاصمة الليبية توجه الوزير الإيطالي إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الدولي حول ليبيا.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون جلسة برلمان طبرق لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري والتصويت على منح الثقة لحكومة السراج.