تواصل التصويت في الاستفتاء الإداري بدارفور

واصل سكان ولايات دارفور بـالسودان لليوم الثاني التصويت في الاستفتاء المحدد للوضع الإداري لدارفور، الذي يختار فيه المصوتون بقاءها خمس ولايات منفصلة أو جعلها إقليما إداريا موحدا.

ويعتبر هذا الاستفتاء أحد أهم استحقاقات وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي بدأ تنفيذها على الأرض.

وكان الإقبال عليه في يومه الأول متوسطا في بعض المراكز وضعيفا في مراكز أخرى، وقاطعته الحركات المسلحة وأحزاب معارضة، لكن القائمين على الاستفتاء يقولون إن الإقبال في بعض المراكز فاق التوقعات.

وفي هذا السياق قال عبد العزيز السماني نائب رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور إن عملية التصويت تجري بشكل جيد ولا يوجد ما ينقص من انسيابها، وأضاف: "وجدنا في بعض مراكز النازحين أن العدد المسجل فوق المتوقع، واضطررنا لزيادة موظفينا والمراكز أيضا".

ويحق لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون من سكان دارفور الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يشارك مئات المراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمات المجتمع المدني السودانية في تتبع أطواره.

وبينما بررت الحركات المسلحة بدارفور وأحزاب معارضة مقاطعتها للاستفتاء باستمرار الحرب والنزوح وأنه لا طائل من ورائه، اعتبر والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف الأصوات الداعية إلى المقاطعة ضعيفة وقال "لا نأبه لها كثيرا والعملية ستمضي والناس مقبلون عليها، وهذه الأصوات شيء طبيعي في مثل تلك الظروف".

ويرى المشاركون في الاستفتاء الإداري أنه يمهد الطريق لإحلال السلام بدارفور، مشيرين إلى عدم إلمام الكثيرين بتفاصيل ودلالات عملية الاستفتاء الإداري، وكان يفترض -حسب رأيهم- تنوير المواطنين قبل بداية الاستفتاء الأمر الذي لم يحصل.

ويتطلع سكان دارفور إلى واقع أفضل لحياتهم، مطالبين بتسريع سبل الحل لأزمتهم التي عمرت أكثر من 13 عاما وأوجدت واقعا إنسانيا بالغ التعقيد.