السجن عشر سنوات لوزير مصري سابق أدين بالفساد

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالسجن المشدد عشر سنوات على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال ومدير مكتبه محيي الدين قدح لإدانتهما في قضية فساد.

وغرمت المحكمة الوزير مليون جنيه (نحو 112 ألف دولار)، وغرمت قدح نصف مليون جنيه، كما قضت بعزل الوزير السابق ومدير مكتبه من وظيفتيهما، وهو ما يقول قانونيون إنه يعني حرمانهما من أي مزايا تترتب على الوظيفة أو التقاعد منها.

ويقول القانونيون إن السجن المشدد يعني قضاء مدة العقوبة بالكامل دون استفادة من العفو عن جزء منها لحسن السير والسلوك.

ويحق للمحكوم عليهما الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد، فإن قبلت الطعن تأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وكان هلال يواجه اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراض مملوكة للدولة عبر وسيط، وجرى توقيفه بعد دقائق من تقديمه استقالته في أيلول/سبتمبر الماضي بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل والوسيط محمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما لاعترافهما على هلال وقدح، طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.