جلسة تشاورية بالبيضاء للجنة صياغة الدستور الليبي

الجلسة الافتتاحية لمشاوات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في صلالة بسلطنة عمان
سلطنة عمان استضافت في الأسابيع الماضية جلسات تشاورية للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد (الجزيرة)

عقد أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي جلسة تشاورية بمدينة البيضاء الليبية، وذلك  عقب عودتهم من سلطنة عُمان التي استضافت عاصمتها مسقط عدة جلسات تشاورية للهيئة على مدى الأسابيع الماضية.

وقد تغيب أعضاء المنطقة الغربية عن الجلسة.

وكان رئيس الهيئة المكلف الجيلاني ارحومة قد دعا إلى مناقشة تعديل اللائحة الداخلية، ووضع جدول زمني للفترة المتبقية من عمل الهيئة، علما بأن اجتماعات مسقط شهدت مناقشة القضايا الخلافية، وتم خلالها إضافة تعديلات على مسوّدة الدستور.

على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المنحل عقيلة صالح أن المجلس سيجتمع "خلال الأسابيع القادمة" لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت بالفعل إلى العاصمة طرابلس، وبدأت بترسيخ سلطتها.

وقال صالح للصحافيين عقب اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة اليوم الأحد، إنه أطلع الأخير على "المساعي المبذولة حاليا لعقد جلسة لمجلس النواب" الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقرا له، "خلال الأسابيع المقبلة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني" التي يترأسها فائز السراج.
    
عقوبات
وفرض الاتحاد الأوروبي في 31 مارس/آذار الماضي عقوبات -تتضمن حظر السفر إليه وتجميد أصول فيه- على ثلاثة مسؤولين ليبيين بدعوى عرقلتهم عمل حكومة الوفاق الوطني، وهم عقيلة صالح إضافة إلى رئيس برلمان طرابلس نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.

وينص الاتفاق السياسي الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أن عمل "حكومة الوفاق الوطني" يبدأ مع نيلها ثقة مجلس النواب المنحل.

استعجال
وفشلت هذه الحكومة في نيل ثقة المجلس الذي لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاده، لكنها أعلنت بدء عملها استنادا إلى بيان تأييد وقعه مئة من النواب البالغ عددهم 198.

وأظهرت القوى الكبرى دعما كبيرا للحكومة الجديدة يعكس رغبتها في استعجال توحيد السلطتين المتنازعتين على الحكم -أي برلمان طبرق وحكومة طرابلس- في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

وتعهدت الدول الكبرى إلى جانب الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق وحصر التعامل معها فقط، بتقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكريا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس، على مسافة حوالي ثلاثمئة كيلومتر فقط من السواحل الجنوبية لأوروبا.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية