القاهرة ترفض تسليم سجل مكالمات ريجيني
من جانبه، قال النائب العام المساعد مصطفى سليمان -في مؤتمر صحفي أمس السبت- إن محققين إيطاليين طلبوا خلال لقاء وفد مصري قبل أيام الحصول على مكالمات نحو مليون شخص متعلقة بمكان سكن ريجيني ومنطقة اختفائه ومكان العثور على جثته.
وأضاف سليمان أن الجانب المصري رفض الطلب لأنه يخرق مواد دستور البلاد المتعلقة بالخصوصية، ويخالف قانون الاتصالات.
وأوضح أن الجانب الإيطالي أبلغ الطرف المصري بأن "استمرار التعاون القضائي وإصدار بيان مشترك مرهون بهذا الطلب" مكررا أن الوفد المصري أكد "رفضه القاطع لهذا الإملاء ولهذا الشرط" مشيرا إلى أن الجهات المصرية هي من سيحلل هذه الاتصالات.
من جانبها، أعربت الخارجية المصرية عن انزعاجها مما وصفته بالتوجه السياسي لروما بسحب سفيرها من القاهرة للتشاور على خلفية أزمة ريجيني.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان إن الوزير سامح شكري قال -في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي- إن إجراء روما الأخير يثير علامات استفهام، خصوصا في ما يتعلق بالتعاون بين فرق التحقيق.
وأضاف البيان المصري أن شكري أعرب خلال الاتصال عن الانزعاج من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف.
وترفض السلطات الإيطالية جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها تعرض الطالب لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.
وقد ساد الإحباط أسرة ريجيني بعد رجوع التحقيقات إلى نقطة الصفر، وتأكيد السلطات الإيطالية وقف تعاملها مع الجانب المصري.
وأكدت حكومة روما أنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى بعدما استدعت سفيرها من القاهرة الجمعة للتشاور وللضغط على السلطات المصرية، وإقناعها بتقديم الأدلة المفصلة لمعرفة حقيقة مقتل ريجيني.