استفتاء دارفور ينطلق الاثنين وأميركا تنتقده

ويتعين على الناخبين أن يقرروا خلال الاستفتاء -الذي يستمر ثلاثة أيام- ما إذا كانوا يبقون على الهيكلية الحالية لإقليم دارفور المؤلف من خمس ولايات، وهو ما يسانده حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أو اختيار نظام الإقليم الواحد.

ففي حين يرى معارضون سودانيون أن التصويت لن يكون نزيها بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار بالإقليم، ترى الخرطوم أن الوضع في دارفور مستقر بما يكفي لإجراء الاستفتاء.

وتشدد الحكومة على أن الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011.    

أما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق فتعتبر أن نتائج الاستفتاء لا معنى لها، معللة ذلك بأن العديد من الناخبين -ومن بينهم نازحون- لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب الاضطرابات.

والأسبوع الماضي، قام الرئيس السوداني عمر البشير بجولة لولايات دارفور الخمس حث خلالها الجماهير على المشاركة بالاستفتاء الذي سيحدد الشكل الإداري للإقليم.

وشدد البشير في خطاباته بدارفور على أن إنفاذ السلام بالمنطقة وبسط الأمن والاستقرار من أولويات حكومته، مؤكدا المضي قدما في إجراء الاستفتاء ومواصلة تنفيذ اتفاق سلام الدوحة للوصول إلى غاياته المنشودة.

واعتبرت أنه لا يمكن عقد استفتاء يعبر عن إرادة شعب دارفور بمصداقية تحت الشروط والبنود الحالية، مشيرة إلى أن إجراء الاستفتاء قد يقوض عملية السلام الجارية الآن.

واعتبر البيان الأميركي أن انعدام الأمن في دارفور والتسجيل غير الكافي لسكان دارفور يمنع النازحين في المخيمات من المشاركة الكافية.

وأضاف أن الإعلان الذي تم من قبل لجنة الاستفتاء في دارفور يحظر سكانه الذين يقيمون خارج الإقليم من التصويت باعتبارهم غير مؤهلين، وهو ما سيؤدي لتهميش الملايين من سكان دارفور واللاجئين والنازحين.

يُشار إلى أن دارفور ظل إقليما واحدا منذ انضمامه للسودان عام 1916 وحتى 1994 عندما قررت الحكومة المركزية بالخرطوم تقسيمه إلى ثلاث ولايات ثم إلى خمس عام 2012.

وتبلغ مساحة دارفور خمسمئة ألف كلم مربع، والإقليم غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس.