تجديد العقوبات الأممية على صندوق الثروة الليبي
اعتمد مجلس الأمن قرارا بالإجماع الخميس يمدد العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادية الليبية، وتمديد مهمة فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بليبيا حتى نهاية يوليو/تموز 2017.
وقال المجلس إنه مستعد لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على الصندوق الليبي بمجرد إعلان حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها عليه وعلى المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
وقد أعرب المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي خلال الجلسة عن دهشته لعدم استجابة المجلس لطلبه الخاص تضمين القرار بندا يمكّن المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة أموالها، وذلك في ظل التجميد الراهن الذي تخضع له وفقا للقرارات الدولية.
وكان مجلس الأمن قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية عام 2011 لمنع العقيد الراحل معمر القذافي من الاستيلاء عليها.
وقال عبد المجيد بريش -وهو أحد رئيسين متنافسين للصندوق- إن أصول الصندوق كانت تبلغ 67 مليار دولار في العام 2012.
وأضاف بريش أن نحو نصف محتويات صندوق الثروة السيادية استثمرت في أصول غير سائلة، بينما استثمر الباقي في أسهم وصناديق وحيازات نقدية لعملات أجنبية ودنانير ليبية وعقارات.
وفي بيان أوضح أن أصول مؤسسة الاستثمار الليبية تخص الشعب الليبي وينبغي حفظها لهذا الغرض حتى يستقر الموقف السياسي في ليبيا.
ويزعم كل من بريش وحسن بوهادي أنه رئيس الصندوق.
وكان أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد وصلوا إلى القاعدة البحرية في طرابلس الأربعاء، ودعوا الخميس مؤسسات الدولة إلى فتح أبوابها وتقديم خدماتها للمواطنين. واعترفت القوى الغربية بأن الحكومة هي الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، لكنها تواجه معارضة في شرق البلاد وغربها.