البرلمان الأوروبي: مصر بحاجة لمصالحة وطنية
حثّ وفد البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على إتمام ما وصفها "بمصالحة وطنية"، تشارك فيها كل القوى في إطار عملية سياسية شاملة.
وقال الوفد -الذي ضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي ألمار بروك وستة نواب- في بيان صدر في ختام زيارته للقاهرة مساء أمس إن "عملية مصالحة وطنية -تشارك فيها كافة القوى التي لا تتبع العنف في المجتمع من أجل إعادة بناء الثقة في السياسات والاقتصاد، وفي إطار عملية سياسية شاملة- هي الطريق المستدام لضمان استقرار طويل المدى ورفاهية في مصر".
وأضاف البيان أن المصالحة تتضمن أيضا عملية انتقالية تعتمد في تحقيق مزيد من التقدم على إقرار حكم القانون وحقوق الإنسان.
وأوضح الوفد الأوروبي أن "دور القانون والتنمية الاقتصادية أساسي للاستقرار والرخاء، حيث يخلق مناخا إيجابيا للتجارة والاستثمار ويمنح الفرص للشباب المصري".
ولفت البيان إلى أهمية "الدور الفاعل والمستقل للمجتمع المدني كمكون أساسي لأي مجتمع ديمقراطي"، مشيرا إلى تأكيده "أهمية تطبيق الدستور ومعاييره لحقوق الإنسان ومراجعة أي تشريع لا يتماشى معها".
وأوضح البيان أن مصر "تظل لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعنصرا لا يمكن الاستغناء عنه لإيجاد حلول للتحديات الراهنة، مثل الهجرة والصراعات الإقليمية، سواء في ليبيا أو سوريا أو عملية السلام في الشرق الأوسط".
وكان وفد البرلمان الأوروبي وصل القاهرة يوم السبت والتقى كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأحمد بن حلي نائب رئيس جامعة الدول العربية ورئيس البرلمان المصري علي عبد العال.
ولعب الاتحاد الأوروبي دورا عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في الثالث من يوليو/تموز 2013، من أجل إتمام مصالحة وطنية بين جماعة "الإخوان المسلمين" وقيادات الجيش والمعارضة وقتها، غير أن تلك المبادرة لم يحالفها النجاح.