تقرير دولي يكشف فسادا بالمليارات في عهد المالكي

كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق اليوم الأحد، عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات.

وأبرم الصندوق (الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط) أغلب تلك العقود خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014.

وذكر التقرير المطول الذي نشر على موقع الخبراء الماليين، أن "هناك أربعة مشاريع بمبلغ 39 مليارا و339 مليون دينار عراقي (نحو 33 مليون دولار) لعام 2013 كانت نسبة الإنجاز فيها صفرا حتى عام 2015″، مضيفا "هناك عقدان وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار، كان من المقرر إنجازهما في مارس/آذار 2015، لكن نسبة إنجازها لم تتجاوز سوى 26%، و29% لغاية سبتمبر/أيلول 2015".

وزاد التقرير أن "الوزارة تعاقدت بستة مشاريع لإنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة وذي قار وبابل وكربلاء وميسان والنجف عام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار، ولم تنجَز المستشفيات حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015 رغم منح الشركات مدة إضافية بنسبة 100%".

وكشف التقرير وجود فرق في قيمة أكثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) في حسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ عام 2013، لم تجرِ مطابقته مع وزارة المالية، مشيرا في الوقت نفسه لوجود مخالفات في إبرام العقود، كعقد تجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب الموقع في شباط 2009 مع شركة داله بقيمة 1.3 مليون دولار، بمدة تنفيذ هي ثلاثة أشهر.

وذكر التقرير أنه تم تجهيز المركز المذكور بمواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها، وأنها انتهت صلاحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة".

لجنة النزاهة في البرلمان العراقي من جهتها كشفت اليوم الأحد، عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية، وأكدت أنها ستدرس تقرير المدقق الدولي. وقال عضو اللجنة جمعة ديوان إن "اللجنة فتحت ملفات وزارة الصحة الخاصة بالعقود، وتم خلال الأيام الماضية استضافة المفتش العام لوزارة الصحة، والمدير العام لشركة كميديا، وقدمت جملة من التساؤلات والاستفسارات من قبل اللجنة إلى المسؤولين".

وأضاف نحن ننتظر الأجوبة لاتخاذ موقف بشأنها، معتبرا تقرير المدقق الدولي بمثابة إنذار لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن لجنة النزاهة ستحقق أيضا في كل المخالفات في الوزارات الأخرى، وستدقق كل المعلومات الخاصة بتعاقدات وزارة الصحة.

يشار إلى أن نوري المالكي أعلن في 14 أغسطس/آب 2014 تخليه عن رئاسة الوزراء لصالح حيدر العبادي، وبات أحد نواب رئيس الجمهورية رفقة كل من أسامة النجيفي وإياد علاوي، وهي المناصب التي ألغاها العبادي ضمن إصلاحات لإطفاء غضب الشارع العراقي في أغسطس/آب 2015 على خلفية احتجاجات شعبية على الفساد.

يذكر أنه في الشهر نفسه، اتهمت لجنة برلمانية عراقية نوري المالكي و35 مسؤولا، بالمسؤولية عن سقوط الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو/حزيران 2014، وسلمت تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.